الأنظمة الديمقراطية : ماهي الدول التي تطبق الديمقراطية بأفضل صورها؟

الأنظمة الديمقراطية هي تلك الأنظمة التي امتازت من باقي الأنظمة السياسية الحاكمة بالقيام على الحرية الفردية وسيادة القانون واحترام المواطن بشكل مجرد من الأصل أو الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.. إلخ. ولقد لاقت الإنسانية الكثير من الشقاء والعناء في سبيل سعيها إلى نظم الحكم المثلى، ولقد فاضت قرائح المفكرين والفلاسفة أيضا بالكثير من التأملات والتنظيرات حول السبيل إلى نظام أمثل للحكم وسياسة القوم علّها تُوفّق إلى الشيء الوفير من الحرية والعدل جميعا، فوُفِّقت إلى ذلك قليلا وأخفقت كثيرا؛ ذلك أن طبيعة الموضوع الذي يتعامل معه المفكرين ليست بالطبيعة البسيطة التي يمكن إخضاعها لقانون بسيط صارم كما هو الحال في العلوم الطبيعية، وإنما هي الطبيعة الإنسانية بما اشتملت عليه من تعقيدات وتفاصيل نزّاعة للتغير بشكل يندّ عن القولبة والتقنين. ومكمن الأزمة، أن الحرية والعدل لا يلتقيان إلا بنسبٍ تقل إحداها بزيادة الأخرى (هذا بافتراض أن القائم على شؤون الناس يريد بهم الخير، ويحب أن يوفر لهم الحرية والعدل معا).

فالعدل يقضي بمنظومة من القوانين والتشريعات يقوم بإنزالها على القوم مَن ارتضاه الناس بالقيام على شؤونهم، أو لم يرتضوه. وسواء أرتضى الناس بهذا الحاكم أو لم يرضو به، فإن إطلاق يد بشري من بني الإنسان في قوم يصرِّف أمورهم كيف يشاء، أدى ذلك آخر الأمر إلى الشيء الكثير من التعسف والاستبداد اللذان يؤديا إلى نقيض العدل، الظلم، ويقفان حجر عثرة أمام تقدم الأمم والشعوب ونهوض الحضارات. وحتى إن كان من يقوم على شؤون الناس من يقظة الضمير واعتدال المِزاج ما يجعله خليقا بأن يقيم العدل بينهم ويتعهد مصالحهم وحاجاتهم بالرعاية والقضيان، فمن الخطورة والمجازفة بمكان إخضاع شؤون البشر لضمير ومزاج أي حاكم من الغيب يأتي، يقظُ الضمير حينا وغافله غالب الأحيان.

أما الحرية، فهي تقضي بإطلاق الناس على سجاياهم يفعلون ما تمليه عليهم أهواءهم الحرة، وما يترأونه ويرتضونه الصواب والأصح والأصلح، وذلك بالنسبة لكل فرد على حدة. فكيف ترى إذن جماعة من الناس تولى كل فرد منهم قياد أمره يصرفه كيف يشاء وبغض الطرف عما يقتضيه حق الجماعة، أتراك راءٍ إلا شتات أفراد من الهمج قد تطاحنوا فيما بينهم وتهالكوا على اللذة الشخصية والمنفعة الخاصة، لا يجتمع لهم غرض ولا يُوفقوا إلى خير أو نهوض ورقي؟

أفضل الأنظمة الديمقراطية حول العالم

مفهوم الدولة كإطار لنظام الحكم

عرفنا مما سبق أن العدل والحرية لا يلتقيان إلا بمقدار، لكننا أيضا أقررنا أنه لا مفر من قيام الدولة والقانون ونظام الحكم الذي يقوم على مصالح الناس، يرعى لهم حقوقهم بقدر ما يفرض عليهم بعض الواجبات، وهذه الواجبات تتمثل أكثر ما تتمثل في بعض التنازلات عن بعضٍ من الأغراض الفردية _كجزء من الحرية مثلا وبعض من الطاعة إلى غير ذلك من مقومات أي تجمع بشري. ونحن نعرف أيضا أن الدولة هي أرقى صور التجمعات البشرية وأكثرها قياما على مصالح الجماعة وتعهدا لشؤونها الداخلية والخارجية، كما نعرف أيضا أن قيام الدول كان ضرورة تطورية لحركة التاريخ الإنساني ولطبيعة التجمعات والتكتلات البشرية، والتي لا يستقيم لها حالا _كما أسلفنا القول_ إلا إذا أُخذت بشيء من الحزم والربط.

ولكي نعرف ماهية الدولة علينا معرفة أن الدولة تقوم على ثلاث أركان: الشعب، والإقليم الجغرافي، والسلطة السياسية. أي أن الدولة هي عبارة عن جماعة من البشر ينتظمون في عيشهم بصورة دائمة فوق منطقة جغرافية محددة، وتحت سلطة سياسية معينة.

أشكال أنظمة الحكم

ليست الأنظمة الديمقراطية سوى واحدة من أنظمة الحكم التي عرفتها الإنسانية على طول تاريخها الحضاري الممتد إلى نحو عشرة آلاف سنة. وقبل أن نشرع في سرد طبيعة النظام الديمقراطي وأهم الدول الذي تطبقه على أفضل وجه، علينا بعمل شيء من السرد السريع لأشكال الحكومات المختلفة؛ وذلك لسهولة استبيان ما تمتاز به الأنظمة الديمقراطية من مختلف أنظمة الحكم الأخرى.

ثمة تقسيمات عدة لأشكال الحكومات من حيث زاوية الرؤية التي يُنظر منها. وأهم هذه التقسيمات لأنظمة الحكم هي:

• من حيث خضوعها للقانون من عدمه: حكومة استبدادية، وحكومة قانونية.
• من حيث توزيع السلطة أو تركيزها في جهة واحدة: حكومة مقيدة، وحكومة مطلقة.
• من حيث كيفية تولي حكم الدولة: حكومة جمهورية وحكومة ملكية.
• من حيث مصدر السلطة: حكومة الشعب، وحكومة الأقلية، والحكومة الفردية.

على أن ما يهمنا في هذا السياق هو التقسيم الأخير، على الرغم من وجود بعض التداخل ونقاط التلاقي بين مختلف التقسيمات. فالتقسيم الأخير هذا يناقش مصدر السلطة إذا كان مجموع الشعب (الأنظمة الديمقراطية)، أو فئة قليلة من الأفراد (الحكومات الأرستقراطية)، أو فرد واحد (الحكم الدكتاتوري).

فالحكومة الفردية تمثل الحكم الدكتاتوري الذي يسود دول العالم الثالث والكثير من دول العالم الثاني، كما ساد العديد من دول العالم الأول خلال النصف الأول من القرن الماضي، مثل ألمانيا هتلر وإيطاليا موسوليني وإسبانيا فرانكو… إلخ. وفي ظل نظام الحكم هذا تتركز جميع سلطات الدولة في يد شخص واحد، سواء أوَصل لسدة الحكم بالوراثة أو بالقوة أو حتى بانتخاب الشعب له.

أما حكومة الأقلية فتلك التي تمثل الأنظمة الأرستقراطية، والتي تتركز السلطات فيها في يد عدد محدود من الأفراد بحيث لا يستأثر بالسلطة فرد واحد. ويمثل هذا النمط من أنظمة الحكم مرحلة وسطى أو مرحلة انتقالية بين النظام الدكتاتوري والنظام الديمقراطي الذي يستند إلى أغلبية الشعب.

أما الحكومة الديمقراطية، فيكون الشعب فيها هو مصدر السلطات، وما الحكومة فيه إلا تعبيرا عن الأغلبية وإليها تستند. والحكومة الديمقراطية هي النموذج الأمثل من بين النماذج الممكنة حاليا- لحكم الشعب لنفسه، كان ذلك بطريق مباشر أو شبه مباشر أو نيابي.

نشأة الأنظمة الديمقراطية

بيد أن الذي يعنينا الآن من بين كل هذه النظم والتقسيمات، هو الأنظمة الديمقراطية بما اشتملت عليه من خواص. فبداية، نشأ مصطلح “الديمقراطية” في اليونان القديم _فهي مكونة من شقين: (زيموس، بمعنى شعب)، (وكراتوس، بمعنى حكومة) أي: حكومة الشعب_ وكذلك طبق. ولم تأذن ظروف التاريخ والحضارة آنذاك لهذا النظام أن يمتد كثيرا في الزمان والمكان، فلقد اندلعت شرارته في إحدى مدن اليونان القديم، أثينا على وجه التحديد، ثم انطلقت منها إلى العديد من مدن اليونان الأخرى. ولم تلبث هذه الشرارة إلا نحو قرن ونصف من الزمان _فيما بين القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد_ كما لم تتجاوز جغرافيًا حدود المدن اليونانية، حيث تم وأدها في مهدها باجتياح الإسكندر المقدوني العالم القديم كالإعصار، فآلت المدن اليونانية إلى ما آلت إليه باقي بقاع الأرض الأخرى من سيطرة الحكم الشمولي الذي مثله آنذاك الإسكندر الأكبر ومن بعده ورثته ورجالاته.

لكن بخروج أوربا من عصور الظلام، وبداية خطواتها نحو عصر النهضة، بدأت النزعة الإنسانية آنذاك بحركة إحياء للدراسات القديمة التي أنتجتها الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية. وبعد أن قطعت النهضة شوطا كبيرا من الدراسة والاستخراج والنقد والتحليل، تسنى للمفكرين والفلاسفة التنويريين مطلع العصر الحديث استلهام نظام الحكم الديمقراطي القديم بعدما رأوا بلادهم قد عانت كثيرا تحت وطأة الاستبداد السياسي والديني الذي مثله رجال السياسة ورجال الدين على حد سواء. فكانت تنظيراتهم إيذانا بميلاد عصر حافل بالثورات الاجتماعية والسياسية التي انتهت آخر الأمر بميلاد الدول الحديثة التي اعتمدت الأنظمة الديمقراطية في الحكم، وذلك بموجب عقد اجتماعي مبرم بين الشعب وحكامه.

خصائص الديمقراطية

تتميز الديمقراطية بعدة خصائص يمكن إجمال أهمها في أربع، وذلك على النحو التالي:

• الديمقراطية مذهب سياسي: إذ تهدف الديمقراطية إلى تمكين المواطنين من تصريف شؤونهم السياسية في الدولة إما بشكل مباشر أو شبه مباشر أو نيابي، وهي لا تتعدى هذا الهدف إلى أهداف أخرى اقتصادية كانت أو اجتماعية، كرفع مستوى معيشة أو تحقيق بعض الضمانات للطبقة الكادحة. وإذن، فالديمقراطية محض مذهب سياسي وليست مذهبا اجتماعيا أو اقتصاديا.
• الديمقراطية تقوم على الفردية: إذ تستند الديمقراطية إلى المذهب الفردي الذي يعلي من شأن الفرد إلى درجة التقديس، بحيث يكون في السعي إلى تأكيد حريته وحماية حقوقه وتحقيق سعادته غاية قصوى لها. كما تعمد الأنظمة الديمقراطية إلى إسهام الأفراد في صنع القرارات بوصفهم مواطنين دونما اعتبار لانتماءاتهم أو مراكزهم أو طبقاتهم الاجتماعية.
• الديمقراطية تعتمد مبدأ المساواة القانونية: إذ تقرر الأنظمة الديمقراطية مبدأ المساواة لجميع المواطنين _باختلاف مشاربهم ومآربهم_ أمام القانون كنتيجة طبيعية لقيامها على المذهب الفردي. بيد أن تأكيد الديمقراطية على مبدأ المساواة القانونية لا يعني أنها تتعداه إلى محاولة تحقيق مساواة مادية والتي هي من شأن المذاهب الاشتراكية. وبهذا حلت الديمقراطية أزمة العدالة التي أشرنا إليها أول المقال.
• الديمقراطية ككافل للحقوق والحريات الفردية: تقوم الديمقراطية مبدئيا على محاربة الحكم المطلق واستئثار الحاكم من دون الشعب بالسلطة، وكذلك تقوم بحماية حقوق وحريات الأفراد. لذا، فإن هدف الديمقراطية الأساسي هو كفالة الحقوق الفردية وحمايتها من تدخل الدولة في ممارسة هذه الحقوق إلا في حدود التنظيم دون المساس بالمضمون. وبهذا حلت الديمقراطية أزمة الحرية التي أشرنا إليها أيضا في أول المقال.

صور الأنظمة الديمقراطية

للأنظمة الديمقراطية صور ثلاث يمكن تلخيصها كالتالي:

الديمقراطية المباشرة

وهي الديمقراطية التي يباشر فيها الشعب السلطة بنفسه مباشرة من دون وسيط، إذ يجتمع المواطنون للتصويت على مشروعات القوانين في هيئة جمعية عمومية، وكذلك لتعيين الموظفين والقضاة، وكذا الأمر لتصريف الشؤون العامة الداخلية والخارجية. غير أن هذا النوع من الديمقراطية لم يظهر إلا قديما في اليونان، وحديثا في ثلاث ولايات سويسرية فقط من بين دول العالم أجمع. وهذه الصورة من صور الديمقراطية على ما لها من مميزات تتلخص في تحقيق كامل السيادة للمواطنين دونما تجزئة، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من المنافع والخيرات، إلا أنها عديمة الكفاءة في عالم باتت تخنقه الكثافة السكانية، ومن ثم صعوبة المباشرة السياسية التي يقتضيها هذا النظام. كما تعقدت في هذا العالم شؤون الاجتماع والاقتصاد والسياسة إلى الحد الذي يجعل من إشراك كل فرد من أفراد الدولة في هذه القضايا أمرا موغلا في الخيال.

الديمقراطية النيابية

وهي الديمقراطية التي بموجبها يقوم الشعب بانتخاب عدد من النواب لتكوين البرلمان، وهؤلاء بدورهم يتولون ممارسة السلطة لفترة محدودة باسم الشعب ونيابة عنه. ومما لا يحتاج إلى بيان، أن الشعب هنا لا يمارس بنفسه السلطة كما في الديمقراطية المباشرة، وإنما يدعها في يد من انتخبهم لينوبوا عنه في ممارسة هذه السلطة، بحيث تصبح الأمة هي الموكل بينما النواب هم الوكلاء عنها، يتصرفون باسمها ويعبرون عن إرادتها. ولقد كانت إنجلترا هي السبّاقة إلى هذا النظام من الأنظمة الديمقراطية ، والذي مر بمراحل من التطور حتى اكتملت أركانه، ثم انتهى إلى صورته الحديثة متمثلة في النظام النيابي البرلماني. ويقوم النظام النيابي على أركان أربعة أساسية تتمثل في الآتي: هيئة نيابية منتخبة، نيابة هذه الهيئة تكون من الأمة ولمدة محدودة، يمثل النائب المنتخب الأمة بأسرها، الهيئة النيابية مستقلة تماما عن الناخبين.

الديمقراطية شبه المباشرة

تأتي الديمقراطية شبه المباشرة كنظام أقرب إلى المبدأ الديمقراطي المتمثل في حكم الشعب، إذ على الرغم من استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة في عصرنا الراهن بتعقيداته، فإن الديمقراطية النيابية تبتعد أيضا عن هذا المبدأ الديمقراطي لتقلص إلى حد كبير من حق الشعب في ممارسة سلطاته. فمنذ أن قامت بعض الولايات السويسرية بتطبيق هذا النوع من الديمقراطية، وتبعتها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أخذ هذا النظام في الانتشار بين دول العالم الأول. إذ يقوم هذا النظام على أساس تمكين الشعب من التدخل في حسم القضايا الحيوية، وهذا التمكين يتلخص في ثلاث مظاهر تسمى بالكاملة، وثلاث أخرى مختلف عليها تسمى بالجزئية. أما المظاهر الكاملة الثلاث فهي: الاستفتاء الشعبي، والاعتراض الشعبي، والاقتراح الشعبي. وأما المظاهر الجزئية الثلاث فهي: حق إقالة النائب، وحق حل البرلمان، وحق عزل رئيس الدولة.

الدول التي تطبق الديمقراطية بأفضل صورها

الدول الإسكندنافية

تحتل المراتب الأول في مؤشرات الديمقراطية الصادرة حديثا، وهذه الدول هي الدول المكونة لشبه جزيرة أسكندنافيا الواقعة شمال أوربا، حيث تقارب جغرافي وحضاري وثقافي ولغوي وتاريخي، وهي الدول التي تحتل المراتب الأول أيضا في ارتفاع مستويات المعيشة والرفاه الاجتماعي. وهذه الدول هي: آيسلندا والدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا. ونجد نظام الدولة في كل من النرويج والدنمارك والسويد نظام ملكي دستوري، في حين نظام الدولة في كل من آيسلندا وفنلندا نظام جمهوري دستوري.

دول غرب أوربا

وهي الدول التي اعتلت عرش الحضارة في عصرنا الراهن لما تضمنته هذه الدول من نهوض على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والفكري… إلخ. وتتمثل هذه الدول (على الترتيب بحسب المنطقة التي نحن بصددها “الغرب الشمالي لأوربا”): سويسرا، وهولندا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وأيرلندا، وبلجيكا، والنمسا، وبريطانيا، وفرنسا، وإستونيا. وهذه الدول هي دول الشمال الغربي لأوربا، أما دول الجنوب الغربي فتقع في مرتبة أقل قليلا، إذ تفصل بينها وبين دول الشمال الغربي بعض الدول الأخرى من خارج أوربا. ثم يعود الترتيب لدول الجنوب الغربي الأوربي بهذا الشكل: البرتغال، وسلوفينيا (غير أنها تقع في الوسط الأوربي)، وإسبانيا، وإيطاليا.

ترتيب بعض من الدول الكبرى في قائمة الديمقراطيات:

• أستراليا، وتقع في الترتيب الثالث عشر، أي بين بريطانيا وفرنسا.
• كندا، وتقع في الترتيب الخامس عشر، أي بين فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية.
• الولايات المتحدة الأمريكية، وتقع في الترتيب السادس عشر، أي بين كندا والبرتغال.
• اليابان، وتقع في الترتيب العشرين، أي بين إسبانيا وإستونيا.
• الصين، وتقع في الترتيب الثالث والعشرين، أي بين الأوروغواي وإسرائيل.

نصيب بعض الدول العربية من قائمة الأنظمة الديمقراطية العالمية

• تصدرت تونس قائمة الديمقراطيات العربية في أحدث التقارير، إذ حصلت على المرتبة الأولى عربيا، بينما حصلت على المرتبة السادسة والستون عالميا.
• أما المرتبة الثانية عربيا فكانت من نصيب دولة الكويت، والتي احتلت عالميا المرتبة الخامسة والثمانون.
• أما المرتبة الثالثة عربيا فكانت من نصيب لبنان، فيما حصلت على المرتبة الثانية والتسعون عالميا.
• وجاءت المغرب في المرتبة الرابعة عربيا، بينما في المرتبة التاسعة والتسعون عالميا.
• أما البحرين فاحتلت المرتبة الخامسة عربيا، فيما احتلت عالميا المرتبة الثالثة بعد المئة.
• وكانت المرتبة السادسة عربيا من نصيب مصر التي وافقت المرتبة الثامنة بعد المئة عالميا.
• أما اليمن وسوريا فقد احتلا ذيل القائمة عربيا وعالميا.