أنظمة الحكم تختلف كثيرًا من دولة إلى أخرى، فليست كل الدول تستخدم نفس نظام الحكم، في هذه السطور نتعرف معًا على أنواع أنظمة الحكم المختلفة الخاصة بكل الدول المعروفة تقريبًا.
أنواع أنظمة الحكم المختلفة
النظام الجمهوري الرئاسي
الأصل في ذلك النظام يعود لكلمة جمهورية والتي تعني الحكم العام أو الملكية العامة، حيث يعد نظام الحكم الجمهوري الأقرب بين أنظمة الحكم لمبدأ الديمقراطية؛ وذلك لأن اختيار الحاكم الشرعي للبلاد والذي يطلق عليه رئيس يكون بنظام الانتخاب أي باختيار كل مواطن مؤهل تنطبق عليه شروط التصويت الانتخابي للمرشح الذي يريده من بين مجموعة مرشحين لمنصب الرئاسة.
وتعد اليونان هي الدولة الرائدة في ابتكار النظام الجمهوري للحكم كطريقة لإشراك الشعب في اختيار الرئيس وتكوين سلطة قراره بنفسه، ثم انتقلت بعد ذلك فكرة النظام الجمهوري كأحد أنظمة الحكم من المدن اليونانية إلى روما حيث بدأ يظهر ذلك النظام في المدن الشمالية بإيطاليا، كما برزت تلك الفكرة أكثر وأكثر ولاقت رواجاً بالعالم كله مع قيام الثورتين الفرنسية والأمريكية واللتان رسختا لمبدأ حرية الشعب في اختيار حاكمه.
انتخاب الرئيس
يمثل انتخاب الرئيس في النظام الجمهوري تعاقداً وميثاقاً بينه وبين الشعب على تطبيق القانون والحفاظ على سيادة الدولة وبقاء النظام الجمهوري هو المطبق من بين أنظمة الحكم المختلفة، والهدف من تطبيق ذلك النظام هو ضمان خدمة الرئيس لشعبه وحرصه الدائم على كسب رضاهم حيث تشكل الفترة الرئاسية المحددة للرئيس حافزاً أساسياً في تقديم الخدمات وإقامة المشاريع لشعبه كي يضمن نجاحه في الانتخابات التالية واستكماله لفترة رئاسية جديدة.
تتراوح الفترات الرئاسية في كل دولة ما بين الأربع والست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لنفس الرئيس في بعض الجمهوريات وعدد لا نهائي من مرات التجديد في جمهوريات أخرى. مع اقتراب انتهاء فترة الرئيس الرئاسية يفتح باب الترشح للراغبين في تولي منصب الرئاسة وتستقبل طلبات الترشح في مراكز محددة، ثم بعد ذلك تقوم لجنة مختصة بإدارة عمليات الانتخابات بفحص أوراق المرشحين والتأكد من استيفائهم للشروط والإعلان عمن انطبقت عليه الشروط وقبل ترشيحه ومن تم استبعاده لمخالفته أحد الشروط كالحد الأدنى من العمر أو عدم وجود سابقة جنائية لم يرد الشرف فيها أي لم تثبت براءته وغيرها من الشروط المختلفة، بعد الإعلان عن المرشحين تفتح فترة الدعاية لهم بشرط عدم تجاوز حد أقصى من النفقات في الدعاية عن المرشح كما يجب أن تكون فترة كافية لإعطاء الفرصة لكل مرشح بتقديم برنامجه وشرح أهدافه التي يسعى لتنفيذها حال وصوله لمقعد الرئاسة.
طريقة الانتخاب
أما طريقة الاقتراع واختيار المرشح المناسب فتتم بعدة طرق مثل:
- الانتخاب المباشر: وهو الانتخاب بواسطة الناخبين من أفراد الشعب ممن لهم الأهلية الكاملة للتصويت، حيث تنتشر مراكز الاقتراع في الجمهورية وتفتح أبوابها للناخبين في أيام محددة ثم بعدها يتم جمع الأصوات وفرزها لمعرفة أي المرشحين حصل على أعلى نسبة من الأصوات حيث يعلن الفائز بالانتخابات في بيان رسمي على جموع الشعب.
- الانتخاب غير المباشر: عن طريق جهة تشريعية تقوم باختيار الرئيس من بين عدة مرشحين، وقد تكون تلك الجهة مجلس الأمة أو البرلمان أو الجهة التشريعية عموماً في الدولة.
- الانتخاب المباشر وغير المباشر: كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية- والتي تخضع للنظام الاتحادي كما سيوضح فيما بعد- حيث يقوم المواطنون بانتخاب المرشح المناسب لهم ثم تقوم لجنة خاصة تسمى بالكلية الانتخابية بالاختيار مرة أخرى من بين المرشحين الفائزين بناء على عدد أصوات كل مرشح في كل ولاية أمريكية.
طريقة الحكم
أما نظام الحكم الجمهوري في حد ذاته فينقسم إلى نوعين هما:
- النظام الرئاسي: حيث يتولى الرئيس المهام التنفيذية للدولة كاختيار رئيس الوزراء والموافقة على التشكيل الحكومي للوزارة.
- النظام البرلماني: حيث تقوم السلطة التشريعية بتولية الرئيس بعض المهام التنفيذية تحت إشراف ورقابة منها.
النظام الملكي
يمتاز النظام الملكي من بين أنظمة الحكم المختلفة بطابع طول مدة الحكم حيث لا ترتبط بفترة محددة البداية والنهاية إنما تنتهي فترة الحكم الملك حال وفاته وعندها تنتقل إلى ولي العهد.
مبدأ النظام الملكي
ويعد النظام الملكي أقدم أنظمة الحكم المعروفة على الإطلاق منذ العهود التاريخية القديمة، وغالباً ما كان يعود السبب في تطبيقه إلى أنه من بين أنظمة الحكم يعد الأكثر جلباً لاستقرار الدولة بعيداً عن المنافسات الانتخابية أو فترات الحكم المتقطعة كما يضمن توارث الحكم الملكي بين أفراد نفس العائلة؛ فبعد موت الملك تنتقل السلطة انتقالاً مباشراً دون قرار من الشعب أو تدخل من السلطة التشريعية إلى ولي العهد والذي في معظم الأحيان يكون الابن، أما في حالة عدم إنجاب الملك لذكور قبل وفاته فتنتقل الملكية للأخ الأصغر مباشرة أو للعم وابن العم في حالة عدم وجود إخوة ذكور للملك. كما أنه يتوجب على كافة أفراد العائلة وحكام المناطق المحلية في الدولة تقديم البيعة للملك الجديد حال توليه الحكم، وهو بمثابة اعتراف وليس اختيار منهم بسلطة الملك الجديد عليهم وعدم تبعية المملكة لغيره وتوليه زمام الأمور منذ لحظة البيعة وحتى وفاته.
أنواع الحكم الملكي
وينقسم نظام الحكم الملكي إلى قسمين:
- النظام الملكي المطلق: فيكون حينها للملك السيادة الكاملة على كل سلطات الدولة من دون رادع أو مشرع، فيتولى الملك السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية. انتشر ذلك النظام في العهود القديمة كالملك تشارلز ملك إنجلترا أو لويس الرابع عشر ملك فرنسا وكذلك الإسكندر الأكبر كان من ضمن الذين طبقوا أنظمة الحكم الملكية المطلقة.
- النظام الملكي الدستوري: فمع تواجد الملك على رأس الحكم وتسلمه زمام المملكة إلا أنه ما زال يخضع لرقابة بعض السلطات التشريعية في الدولة كما تتولى رئاسة الوزراء النصيب الأكبر من مهام إدارة الدولة، وفي بعض الدول تصل سلطات الهيئة التشريعية إلى امتلاكها القدرة على رفض تملك ولي العهد للحكم إذا رأت عدم صلاحيته كذلك كما هو الوضع في مملكة الكويت.
النظام الإمبراطوري
لا يختلف كثيراً في مضمونه عن النظام الملكي، فيعد النظام الإمبراطوري من أنظمة الحكم التي تعتمد على رأس الدولة الحاكم لها بحيث تنتقل السلطة منه إلى ولي عهده بعد وفاته. ويعتمد نظام الحكم الإمبراطوري على رمز وطني يقدسه الشعب ويتبعون أوامره، كما أن مبدأ الإمبراطورية يشمل أفكاراً توسعية لا تقتصر على حدود الدولة فقط، ولم تعد تتواجد الإمبراطوريات في عهدنا الحديث إلا في بعض الدول فقط مثل اليابان ولكن ليست على الصورة القديمة المعهود عليها بل إن الإمبراطور في اليابان له نفس السلطات المتوافرة لأي حاكم في أي دولة تسير على أي من أنظمة الحكم المتعددة.
النظام البابوي
كما هو الحال في النظامين الملكي والإمبراطوري حيث يتم اختيار الحاكم مدى الحياة وبعد وفاته يقع الاختيار على حاكم آخر، ولكن في أنظمة الحكم البابوية يضاف للحاكم الصفة القدسية حيث تعد قراراته بمثابة أحكام شرعية لا يجوز العدول عنها فيتولى البابا الحاكم السلطة التشريعية للدولة بدلاً من انتخاب هيئة تشريعية وتوكل بقية السلطات التنفيذية للوزارات المختلفة التي تعمل الكنيسة على تشكيلها، وتكون الكنيسة هي المقر الرئيسي للحكم وهي التي تقوم بعملية اختيار البابا الجديد بعد وفاة البابا الحالي، وعلى عكس بقية أنظمة الحكم فلا يطبق ذلك النظام حالياً إلا في دول واحدة وهي دولة الفاتيكان الموجودة بإيطاليا.
النظام الأميري
هي أحد صور أنظمة الحكم الملكية، ولكن عوضاً عن تلقيب الحاكم بالملك يلقب بالأمير- كما هو الحال في دولة قطر- وبالطبع بعد وفاة الأمير تنتقل سلطة الحكم إلى ولي العهد وهو الابن الأكبر للأمير أو أحد أبنائه باختياره، وفي حالة عدم تواجد أبناء ذكور للأمير يقوم هو باختيار ولي العهد الذي سيخلفه بعد استشارة العائلة الحاكمة.
النظام الاتحادي
يعد النظام الاتحادي من أقرب أنظمة الحكم تقسيماً للنظام الجمهوري؛ حيث أن للجمهورية الاتحادية رئيس يتم اختياره بالانتخاب المباشر أو غير المباشر. وتكون السلطة التنفيذية للدولة في يد الحكومة الاتحادية وما يليه من حكومات أصغر للولايات المختلفة حيث تعطى لكل حاكم ولاية سلطات في ولايته تعادل سلطات رئيس الجمهورية كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية.
