البلدان النامية : لماذا تتأثر أكثر بالتغيرات المناخية؟

عند الحديث عن التغير المناخي، بات من المعلوم جيدًا مسببات هذا التغير وتأثير الدول المتقدمة وإسهامها في تلك التغيرات. ولكن بالطبع هناك من يجني الآثار السلبية، ومن يحصد الثمار الفاسدة. لا شك أن العالم كله بات مهددًا من أثر التغيرات المناخية، لكن تبقى البلدان النامية في واجهة هذا الحصاد السلبي، لتدفع ثمنًا غاليًا وتتحمل تكلفة تقدم وازدهار تلك الدول؛ عن طريق تأثيرات هذه التغيرات على حركة النقل، الصحة، التجارة، الصناعة، وغيره الكثير. لقد باتت البلدان النامية تحت خطر ماحق وتهديد دائم، يمس العالم بأسره ولكنها تأخذ منه النصيب الأكبر. كيف حدث كل ذلك؟ وما الذي أدى لتلك التكلفة المرتفعة التي تدفع ثمنها البلدان النامية ؟ وكيف نتجنب ونساهم في تقليل المخاطر الناجمة عن تلك التغيرات؟

ماذا نقصد بتغير المناخ؟

تغير المناخ هو عبارة عن تغير طويل الأمد في معدلات الطقس، ويشير تغير المناخ إلى تغيرات في معدل حالة الطقس، أو انحرافات زمنية للطقس تتم عبر آماد طويلة. من الأسباب الرئيسية لتغير المناخ هو؛ العمليات الحيوية، اندلاع البراكين، حركة طبقات الأرض والزلازل، تغيرات معدل الإشعاع الشمسي الواصل للأرض، والنشاط الإنساني بشكل خاص، بما يشمله من توليد الطاقة واستخراج المعادن، وما يستهلكه من وقود أحفوري، كل ذلك ساهم بشكل أساسي في تغير المناخ وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون مؤديًا للاحتباس الحراري. ويرتبط التغير المناخي بزيادة وتردد الكوارث الطقسية، كالفيضانات والأعاصير. كما أن تأثيره على الزراعة والمحاصيل يكون مدمرًا؛ خاصة في البلدان النامية التي تعتمد الزراعة بشكل رئيسي.

كيف يؤثر تغير المناخ على البلدان النامية ؟

بعكس البلدان المتقدمة، لا تمتلك البلدان النامية الوسائل والميزانية الكافية لمواجهة الآثار السلبية لتغيرات المناخ. ولذا تكون هذه البلدان أكثر عرضة للتضرر من مخاطر تغيرات المناخ. فمع ارتفاع درجات الحرارة من 2 – 4 درجات ستتأُثر الزراعة بشكل كبير، وتقل المحاصيل الزراعية، وتبور الأراضي، مما سيدفع بسكان الريف للهجرة إلى الحضر، وما يتبعه من زيادة أعباء سياسية واقتصادية على حكومات هذه الدول وظهور مشاكل ضخمة كالبطالة. كما أن التغيرات المناخية، والبسيطة منها كارتفاع بسيط في درجات الحرارة، أو زيادة معدل وكثافة الأمطار؛ يؤثر سلبًا على المزارعين وكفائتهم ومقدرتهم على الاعتناء بمحاصيلهم بالشكل المناسب الذي يضمن إنتاج وفير لتلك البلدان النامية ويحفظ نسبة صادرات معلومة لغيرها من الدول.

لماذا تمثل البلدان النامية خط المواجهة الأول مع تغير المناخ؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل البلدان النامية تدفع فواتير التقدم الاقتصادي وسنين من إهمال دول العالم المتقدم. ففي البدء يجب أن نعلم أن مشكلة تغير المناخ ليست مشكلة ستوزع بشكل عادل ومتكافئ على أنحاء العالم، ولكن ستكون هناك قطاعات وبلدان أكثر تضررًا، وأخرى أقل ضررًا، بل وتحقق منافع أيضًا. وكما تنبأ العديد من الباحثين والعلماء ستكون البلدان النامية هي أكثر البلدان تضررًا من أزمة تغير المناخ. وإذا وضعنا في الاعتبار الخبرات والموارد والإمكانيات المتاحة لدى البلدان النامية مقارنة مع البلدان المتقدمة، فسنعلم أن المواجهة غير متكافئة في كل الأحوال. ليس فقط حقيقة أن غالبية بلدان العالم النامي درجات حرارتها أكثر ارتفاعًا من البلدان المتقدمة، بل يشكل الاعتماد الأساسي والمحوري على درجات الحرارة سبلًا هامة للإنتاج والمعيشة ونمو الاقتصاد. فالاعتماد الأساسي على درجات الحرارة وثبوتها؛ لما لها من تأثير واضح على الزراعة وإنتاج المحاصيل، والسياحة.

كيف سيؤثر تغير المناخ على زراعة البلدان النامية ؟

مع تغير المناخ، تتأثر قطاعات هامة في الدول النامية، كقطاع الزراعة. وتمثل الزراعة في هذه البلدان موردًا ومصدرًا حيويًا من أهم مصادر الإنتاج، وقطاع هام يسهم في سد الحاجات المعيشية. ومع تغيرات المناخ، مناطق كبلدان إفريقيا، ستعاني من انخفاض إنتاج المحصول، وبالتالي ستظهر أزمة كبرى تتمثل في محاولة سد الاستهلاك غير المتكافئ مع حجم الإنتاج. ومن تأثيرات ذلك ضعف نسبة صادرات البلدان النامية للدول الأخرى، وبالتالي اختلال ميزانية الدول، وعدم تكافئ ميزانها التجاري، وارتفاع مديونيتها. ونظرًا لضعف الوسائل التكنولوجية في البلدان النامية ، سيجعل ذلك من الصعوبة بمكان على هذه الدول أن تقوم بتطوير محاصيل مقاومة للجفاف. كما أن هناك أزمة أخرى ستتولد عقب اعتماد الدول المتقدمة على مصادر جديدة تواجه أزمة نقص المحاصيل، وسيكون ذلك معتمدًا على اقتصادها المحلي أيضًا، حيث تصبح أراضيها أكثر ملائمة للزراعة. مما يضيق الباب على صادرات البلدان النامية المنكمشة في الأساس.

تأثير تغير المناخ على اقتصاد البلدان النامية

مع ازدياد حدة المناخ القاسي والمتقلب، تنوء اقتصادات الدول بحمل ثقيل حتى تلك البلدان المتقدمة. كما أن آثار الكوارث الطبيعية، تحمل السلطات مسئولية كبرى وتجد نفسها مجبرة على إنفاق ميزانيات كبرى على عمليات إعادة إعمار، ورعاية صحية، كنتائج طبيعية مترتبة على تغير المناخ. كما أن العديد من البلدان النامية ستواجه خطورة انخفاض الواردات عن قطاعات معينة؛ كالسياحة، والصيد نظرًا للتغيرات المناخية. ولكن بالحديث عن البلدان النامية ، نجد أن تأثير التغيرات المناخية عليها وعلي اقتصادها يكون مضاعف؛ فمن ناحية ستقل الموارد المخصصة لها للمساعدة من الدول المتقدمة، نظرًا للضغوط التي تواجه الأخيرة في سد احتياجاتها المحلية أولًا. كما أن خضوع البلدان النامية لمشكلة تغيرات المناخ بشكل أكثر كثافة وضررًا، يدفعها لأن تقلل النفقات على المشاريع الإنتاجية والبرامج المنتجة الواعدة، لتغطي تكاليف مواجهة تغيرات المناخ. ومع ضعف قابلية البلدان النامية لإعادة البناء والإعمار، فهناك الكثير من المؤثرات، ستؤثر بشكل فعال على آفاق النمو والتطور على المدى القريب.

ما هي أكثر البلدان النامية عرضة لخطر تغير المناخ؟

هناك العديد من البلدان النامية تواجه خطر تغير المناخ بشكل حتمي نظرًا لموقعها الجغرافي في الأساس، وطبيعة مناخها؛ كجنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، وجنوب شرق آسيا. وفي جنوب آسيا نجد أن هناك مدن بالكامل معرضة لخطر الفيضانات، درجات حرارة مرتفعة، وأعاصير قوية. كمومباي، وكولكاتا. الحال كذلك في فيتنام ونجد أن دلتا ميكونغ والمشهورة بإنتاج الأرز، هي واقعة تحت خطر ارتفاع مستوى سطح البحر. وبالنسبة لجنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، نجد أن مسألة الأمن الغذائي هي مسألة حيوية، نظرًا لشح الأمطار في هذه المنطقة. كما تقدر نسبة دمار بعض البلدان النامية بنسبة 80% وتقع معظم هذه البلدان في مناطق متفرقة من خطوط العرض المنخفضة. وفي المقابل تستمتع البلدان الإسكندنافية، وروسيا وكندا بملائمة المناخ الحديث عن ذي قبل مما يمكنهم من عيش ظروف حياة أفضل والاستفادة بالموارد والزراعة بأفضل ما يمكن.

معدلات خطر تغير المناخ على المقياس العالمي

كما أسلفنا، فإن تغير المناخ كارثة عالمية تؤثر على العالم، ولكن بشكل غير متناسب أو عادل. هناك بلدان سيلحقها ضرر أكبر من غيرها، وبلدان أخرى أقل عرضة للضر، وأخرى بعيدة تمامًا عن مقاييس خطر تغير المناخ. وتضرر البلدان النامية جراء خطر تغير المناخ صار من المعلوم والمعزز عن طريق العديد من الأبحاث العلمية، التي تناقش مخاطر هذا التغير وتأثيره على العالم. وكما ستؤثر هذه الأزمة على اقتصاد الدول، والتمثيل التجاري والخارجي لها؛ فإن أكثر الدول تضررًا أيضًا من تغير المناخ، هي تلك التي لن تستطيع تدبر أزمتها الاقتصادية، أو الوفاء بمديونيتها. وأوضح الباحثون أن تقييم الضعف السيادي للدول في هذه الأزمة يتم على ثلاثة أوجه: حصة السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية بانخفاض خمسة أمتار من مستوى سطح البحر، حصة الزراعة في الناتج المحلي القومي، ودرجة البلد من مؤشر الضعف الذي أعده باحثون في جامعة نوتردام. هذه المقاييس توضح أي الدول ستعاني أكثر جراء هذه الأزمة، وأيها سيتخطاها سريعًا. ونجد حينها أن البلدان النامية في قارتي آسيا وإفريقيا هي أكثر عرضة لخطر تغير المناخ وأقلها قابلية لتخطي الآثار السلبية الناجمة عنه.

المسئولية العالمية تجاه خطر تغير المناخ

ليس عادلًا أبدًا أن تكون أقل الدول تعرضًا لخطورة تغير المناخ، وأكثرها قابلية على تجاوز خطورته، هي أكثر الدول التي تشع غازات، ساهمت في رفع درجة حرارة الأرض والتغير المناخي. وتكون نسبة الثلثين من البلاد الأكثر عرضة للمخاطر، هي أقلها في الإشعاع والتلوث. فبلدان كأمريكا واستراليا تصنف من أعلى الدول في نسب الإشعاع، وكذلك تصنف من أقل الدول في مؤشرات الضعف مما يمنحها قدرة على تخطي آثار تغير المناخ، بينما تعاني سواحل بعض البلدان النامية ، وجزر بكاملها من خطر الإزالة عن وجه الأرض نظرًا لارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تغيرات المناخ. انتبه العالم مؤخرًا إلى عدم التكافؤ هذا وتم مناقشته في قمم مناخ متعددة وتحميل الدول الصناعية الكبرى القدر الأعظم من المسئولية تجاه التغيرات المناخية. وأن كثير من البلدان النامية ساهمت بقدر قليل في أزمة تغير المناخ، ولذا على الدول الكبرى تحمل مسئوليتها كاملة وتوفير حصص أكبر من الإنفاق لمواجهة خطر تغير المناخ. وتم مناقشة هذا في العديد من مفاوضات المناخ، كاتفاقية باريس. إن كون العديد من البلدان النامية لها تصنيف أعلى على مؤشر الضعف، وأكثر عرضة لخطر ارتفاع مستوي سطح البحر، الجفاف، تأثر الزراعة، يجعل البلدان المتطورة مسئولة ومطالبة بدفع الحصة الأكبر في مواجهة هذا التغير الذي ساعدت على تأججه.

خطر الاحتباس الحراري المتفاقم

مع ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، ستزداد بالتالي الانفجارات الحرارية للمحيطات، بالتزامن مع انهيار القمم الثلجية وذوبان الجليد نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، مما يساعد في رفع منسوب البحار والمحيطات. منذ القرن العشرين ارتفع مستوى سطح البحر 17 سم. وبحلول عام 2100 يتوقع أن تكون الزيادة في مستوى سطح البحر تتراوح بين 18 إلى 60 سم. ونتيجة للاحتباس الحراري، تكون طبيعة وتردد وشدة الأحداث الناجمة، كالفيضانات، الأعاصير، الجفاف، متوقع لها أن تزداد عن ذي قبل.

التأقلم مع تغير المناخ

التأقلم مع تأثيرات تغير المناخ، بالذات في البلدان النامية ، تعني الكثير من الخطوات، والجهد، والإعانات المبذولة لتتغلب هذه الأمم على تلك التأثيرات السيئة لتغير المناخ بأقل ضرر ممكن. فالإعانات من الدول الكبرى لابد أن تتوجه في قطاعات هامة وحيوية. فوجود حبوب تقاوم الجفاف، واستثمارات لطرق أكثر صحية وجدوى لحفظ المياه بشكل أكثر كفاءة، كما العمل على توفير ملاجئ آمنة للمتضررين. وتوفير المدارس والمستشفيات. كل ذلك يعد من الأمور الهامة والحيوية لـ البلدان النامية في مواجهة أزمة كأزمة تغير المناخ، بكل آثارها السلبية. إن البلدان النامية عليها أن تقف بمساعدة البلدان المتقدمة سويًا لمواجهة والتأقلم مع خطر التغير المناخي، كي يضمن ذلك لها على الأقل، ثباتها على مسار التطور والتقدم الذي أنجزته هذه البلدان على مدار سنوات طويلة، وعدم العودة خطوات للوراء من جراء أزمات وكوارث طبيعية. وليكون من السهل عليها تتبع خطى التقدم الاقتصادي العالمي. وعلى الحكومات العالمية المساهمة بتوعية مواطنيها بهذه الأخطار وضرورة التأقلم معها.

غاز ثاني أكسيد الكربون ومواجهته

علينا أن نعلم أن إشعاعات الكربون هي من أهم وأول الأسباب التي ساهمت في تغير المناخ والاحتباس الحراري. أن هناك زيادة تبلغ 2.7% كل عام من إشعاعات ثاني أكسيد الكربون. وفي البلدان النامية حيث يكثر أيضًا إشعاعات غاز ثاني أكسيد الكربون، علينا أن نوجه الجهد للاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة، وإقناع تلك الدول بعدم حصر تفوقها أو تطورها في الصناعات في تكنولوجيا قديمة وملوثة للبيئة. لابد أن يكون هناك توجه كلي وعالمي، للاستفادة بأكبر قدر من الطاقة النظيفة وتقليل إشعاعات غاز ثاني أكسيد الكربون في البلدان النامية والمتطورة على السواء، كما التوعية بخطورة هذه الإشعاعات يصبح لا مناص عنه ليكتسب العامة الثقافة الكافية والمعرفة الحقيقية بما يسبب أذى لبيئتهم وكيف سيؤثر ذلك سلبًا عليها وكيفية تجنبه.

الأبحاث العلمية ودورها في مواجهة الكوارث

من الهام عند مناقشة مشكلة المناخ وتأثير هذه المشكلة على البلدان النامية، أن نكون على وعي ودراسة كافيين يؤهلانا لمعرفة كاملة وحقيقية عن حقيقة الوضع في تلك البلدان في هذه الأزمة. علينا أن نبذل استثمارات وحصص أكبر في تطوير هذه الأبحاث وضمان عدم اعتمادها على مجهودات فردية، أو تنبؤات وحسب. بل يجب أن تقود الحكومات برامج بحثية متطورة وتوفر للباحثين أحدث الوسائل التكنولوجية والمراجع العلمية التي تمكنهم من التحقق بأدق قدر من تأثير هكذا أزمة على العالم، وخصوصًا البلدان النامية . وهل سيكون تغير المناخ محض أزمة فقط، أم أن له بعض الجوانب الإيجابية التي لم تتضح لنا من قبل. كل ذلك سيعضد ويبني خلال إنفاق سخي ومتزايد على أبحاث علمية دقيقة تقربنا من حدود المشكلة وتعلمنا بأفضل الطرق والآليات الصالحة لمواجهتا والتأقلم معها.

لقد أصرت البلدان المتقدمة على التعامي ولفترات طويلة عن ما سببته صناعاتها ومركباتها ونفاياتها الملوثة، وغيرها الكثير. لقد تم الإهمال والتعامي عن تأثيرات ذلك على الأرض خلال عقود وقرون سالفة. حتى أصبح الخطر يداهمنا على الأبواب. ومن غير العادل أن يضلع بهذه المهمة فقط من سيواجهوا آثارها السلبية وحسب. فلو كان الأمر كذلك لأفلتت تلك الدول مما جنته ولقبعت كثير من البلدان النامية في أزمة هي لم تتسبب بها ولرزحت تحت وطأة كوارث طبيعية كثيرة ومتلازمة، وتسلم كلًا منها للأخرى. ولكن مع إدراك كل هذه الحقائق، وعت الدول بحجم المسئولية الملقاة على عواتقنا جميعنا كبشر نتشارك هذا العالم، وتم تسوية نقاط عديدة بالفعل في قمم مناخية كثيرة مؤخرًا. وواجبنا كشعوب أن ندرك قيمة وحدود الخطر الذي يداهمنا جميعنا. وكمواطنين في هذه البلدان النامية علينا أن ندرك حجم مسؤوليتنا تجاه مناطقنا الجغرافية المتضررة، ونساهم في الوعي بحجم مشكلتنا الحقيقية، وطرق تقليل آثارها علينا وعلى معايشنا فيما بعد. وأن نقلل من استهلاكنا للوقود الأحفوري، والملوثات الأخرى التي تزيد من الاحتباس الحراري وتفاقم آثار تغير المناخ، والاستجابة لبرامج الدول في التأقلم مع تغيرات المناخ. كما الحال في الخطط المعدة لتوفير وسد الاستهلاك المحلي من الطعام والمياه عن طريق التوسع في الآبار والمياه الجوفية. فلكي نضمن عالمًا أفضل لأبنائنا علينا اعتبار حقهم وحق كل فرد في هذا العالم وكوننا مسئولين مسئولية كاملة عن تسليم الأجيال التالية عالمًا أفضل من هذا الذي عشناه. وإن كان ذلك يعني أن نتقشف قليلًا في معايشنا فلا بأس بهذا؛ لضمان عالم أفضل لهم.

الكاتب: إسلام جابر