مشاكل أفريقيا البيئية : ما هي المشاكل البيئية التي تعاني منها أفريقيا ؟

في العقود الأخيرة زادت مشاكل أفريقيا البيئية بوتيرة يصعب السيطرة عليها إلا من خلال الدعم الشامل من المؤسسات الحكومية والمنظمات البيئية المحلية والدولية، وبالرغم من وجود بعض الجهود الجماعية إلا أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع لا يغطي إلا نسبة ضئيلة من النتائج المطلوبة، هناك العديد من المشاكل التي تقف حاجزًا بين تقدم أفريقيا وأهمها مشاكل البيئة التي تؤثر بدورها على صحة الأفراد خاصةً فيما يتعلق بنظافة المياه بالتوازي مع تلوث الهواء الذي يعتبر من أبرز مشاكل أفريقيا البيئية ، وهذا يرجع إلى زيادة عدد المصانع في الدول النامية دون النظر إلى الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها لمنع التأثير السلبي للمصانع والأدخنة المختلفة، كما أن اعتماد السكان على الزراعة بشكل أساسي في أغلب الدول الأفريقية يوازيه مشاكل خطيرة تعانيها التربة جراء الممارسات الزراعية الخاطئة والهجرة من القرى إلى المدن، ولعل المشكلة الأخطر والتي تؤثر بدورها على كل المشاكل السابقة هي إزالة الغابات التي تعتبر الحامي الأكبر للأرض من ناحية اختزانها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وباعتبارها ضابطة للتوازن في العديد من الأشياء بدايةً من التنوع الحيوي وحتى مياه الأمطار.

ما هي مشاكل أفريقيا البيئية التي توشك على الحدوث ؟

تدهور التربة في أفريقيا

تزيد مشكلة تدهور التربة بصورة بالغة في القارة السمراء وبمعدلات مخيفة عن القارات الأخرى وهذا يرجع إلى عوامل طبيعية وبشرية، أهم العوامل الطبيعية هي عملية التعرية التي تؤدي إلى انحسار أجزاء كبيرة من التربة لتنتقل إلى مكان آخر ثم تفقد خصوبتها وهي تحدث بسبب الأمطار وروافد الأنهار والرياح بالإضافة إلى الاستخدام المكثف لعمليات الزراعة والاستخدام القليل لروث الحيوانات الذي يعتبر من أهم الأسمدة الطبيعية، وهذا ما نجده بكثرة الآن في دول حوض النيل والمناطق القريبة من نهر أورانج في جنوب أفريقيا، كما أن قلة مصانع الأسمدة وعدم قدرة المزارعين على شراء الأسمدة الجيدة يزيد من المشكلة بالنسبة الأكبر خاصةً مع غياب الأسمدة الطبيعية، ويجب ألا نغفل كذلك مشكلة الزيادة السكانية التي جعلت السكان يضطرون إلى زراعة المحاصيل بالكمية القصوى دون النظر إلى التأثير المستقبلي للتربة، كما أن العديد من الدول الأفريقية تفتقر إلى المكونات الطبيعية في تربتها حيث تكثر فيها الصخور وبشكل خاصة الصخور المتحولة الآتية من الانفجارات البركانية.

كيف يمكن حل مشكلة تدهور التربة؟

نقص التربة وقلة خصوبتها يؤدي بالضرورة إلى قلة المحاصيل الزراعية والذي يزيد من أزمة الطعام التي تعاني منها عدد كبير من الدول في أفريقيا، كما أنها تسبب مشاكل بيئية مختلفة وتقلل من مستوى معيشة الفرد، لكن هذا لا يعني غياب الحلول، فالدراسات العلمية أثبتت أن استخدام الأسمدة الجيدة يمكن أن يحد من تأثير المشكلة بصورة كبيرة، وإذا تمكن المزارعون من شراء معدات الزراعة الأفضل وزاد لديهم الوعي البيئي فإن كل هذا سيسهم في وضع حل للمشكلة المذكورة وعدد كبير من مشاكل أفريقيا البيئية ، لذا فإن الأمم المتحدة وضعت برنامج للتحقيق ودراسة أبعاد المشكلة لمعرفة التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تساعد في معرفة الدعم المالي المطلوب.

تلوث الهواء في أفريقيا

القارة السمراء ليست في المركز الأول من ناحية تلوث الهواء حيث يزيد في بعض القارات الأخرى وتحديدًا بعض الدول مثل الصين ولكن ذلك بسبب التقدم التكنولوجي حيث تكثر أدخنة المصانع وتزيد أيضًا بعض المؤثرات المختلفة مثل شراهة التدخين وعمليات الحرق المنظمة، وكل تلك هي عمليات اقتصادية لا تستطيع الدولة الوقوف في وجهها بيد من حديد، أما في أفريقيا فإن الوضع مأساوي بسبب الممارسات التقليدية وغياب الوعي البيئي وهو ما تقدر عليه الدولة لكن حتى الآن لا توجد خطوات فعلية في سبيل التخلص من المشكلة، فالسبب الأول في تلوث الهواء هو الوسائل التقليدية في الزراعة والتي لا يعرف غيرها السكان ولا يقدرون على تحمل عبء تكاليف الوسائل المتقدمة، وقد صرحت منظمة الفاو أن ما يقرب من 11.3 مليون هكتار من الأرض يتم خسارتها كل سنة بسبب الزراعة والرعي والحرق غير المنظم واستهلاك الوقود عبر حرق الأخشاب، وما يهمنا الآن في قضية تلوث الهواء هو قضية الوقود.

تأثير الوقود على تلوث الهواء

هل سألت نفسك من قبل عن أسهل الطرق التي يستطيع بها الأفارقة الحصول على الوقود لتحضير الطعام؟ الإجابة تكمن فيما يعرف باسم الفحم النباتي، ويمكن الحصول عليه عبر عملية غير معقدة يتم فيها تسخين الأخشاب المقطوعة من الغابات ويتم تغطيتها بكميات معينة من التراب والرمال لتبدأ بالتحول إلى فحم يمكن استخدامه في عمليات تحضير الطعام دون تكلفة عالية، لكن هذا يؤثر بشكل كبير على البيئة ويزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السامة ويقلل من كمية الأشجار التي تحتاجها القارة السمراء بصورة ملحة في وقتنا الحالي، كذلك فإنه بسبب تدني مستوى المعيشة فإن أغلب السكان يعتمدون على الديزل القديم الذي يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت الذي يتحول بسرعة في وجود الماء إلى حمض الكبريتيك الذي يسهم بالنسبة الأكبر في حدوث الأمطار الحمضية التي تزيد من حدة مشاكل أفريقيا البيئية ، وفي الدول الأوروبية وبقية الدول المتقدمة يتم معالجة الديزل للتقليل من مخاطره البيئية لكن هذا لا يحدث في أفريقيا.

تلوث الماء في أفريقيا

لعل السبب الأول في زيادة نسبة تلوث الماء في القارة السمراء هو الهجرة المتزايدة للسكان من القرى إلى المناطق الحضرية، فبسبب زيادة نسبة الفقر فإن السلطات الحكومية لا تقدر على توفير أنظمة المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي المناسبة لكل هذا العدد الكبير من السكان الذين يزيدون كل يوم، كما أن اجترار الأراضي الزراعية لبناء المنازل أو تركها بدون اهتمام يؤدي إلى تصحر وتآكل ونقص التربة، وهذا يؤثر على دورة المطر ويزيد من نسبة التلوث فيها، كما أن العديد من الدول الأفريقية النامية تشهد زيادة بالغة السرعة في النمو الاقتصادي وبناء المصانع وذلك يحدث دون وضع الإجراءات البيئية وخصوصًا ما يخص تلوث المياه في الاعتبار وهذا يؤثر في درجة الأس الهيدروجيني للمياه وتغير لونها ويؤدي إلى عملية إغناء الماء وهي عملية تزيد فيها نسبة المكونات الغذائية التي تسبب زيادة النباتات وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة التلوث وزيادة مشاكل أفريقيا البيئية ، كما أن العديد من الدول مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا تمتلك نشاطات تعدينية واسعة النطاق، وهي تزيد من كمية الموالح والمعادن الموجودة في المياه، بالإضافة إلى الممارسات الزراعية الخاطئة مثل زيادة استخدام الأسمدة ومبيدات الحشرات.

إزالة الغابات: أخطر مشاكل أفريقيا البيئية

وفقًا لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة فإن أفريقيا تعاني من مشكلة إزالة الغابات بمعدل يضاعف المعدل العالمي، وتشير بعض المصادر التابعة لمنظمات بيئية مستقلة إلى أن غابات غرب أفريقيا تعرضت بالفعل إلى اجترار كامل بنسبة 90% وهي نسبة تجعلنا ننظر إلى المشكلة باعتبارها أحد أهم مشاكل أفريقيا البيئية ، وإذا دققنا النظر سنجد أن المشكلة تتصاعد بوتيرة مخيفة في وسط أفريقيا حيث تزداد نسبة الفقر وتقل الوسائل التكنولوجية الحديثة والبحث العلمي، وطبقًا لمنظمة الفاو فإن أفريقيا هي القارة الأكثر تضررًا في هذه الناحية في العقود الأخيرة وأكثر من أية قارة أخرى، كما أصدرت المنظمة أيضًا بيانات تقول فيها أن نسبة 22.8% فقط من الغابات الرطبة في أفريقيا هي التي نجت من المشكلة.

إذا نظرنا إلى الدول الأفريقية بشكل مستقل سنجد أن نيجيريا فقدت 81% من الغابات القديمة في حوالي خمسة عشر عامًا فقط، وهذا يؤثر بشكل بالغ على مشكلة الأمن الغذائي في تلك البلدان الفقيرة ويجعل المشكلة ذات أبعاد واسعة ومؤثرة في كل الجوانب الحياتية، ولعل العامل الأكثر تأثيرًا في الأزمة هو اعتماد أغلبية السكان على الخشب باعتباره المصدر الأساسي للوقود الذي يستخدم في عمليات الطهي والتدفئة وغيرها من العمليات الأساسية في المعيشة في ظل غياب الأنواع الأخرى من الوقود وعدم قدرة الدولة على استخراجها ومعالجتها، وقد أظهرت البيانات الرسمية للصندوق العالمي للطبيعة أن معدل قطع الأخشاب غير القانوني يزداد في بعض البلدان ويصل إلى نسب مخيفة حيث يبلغ 50% في الكاميرون وغينيا الاستوائية وحوالي 70% في الغابون ويصل إلى 80% في ليبريا (وذلك بسبب الحرب الأهلية في سيراليون حيث كانت التجارة غير القانونية للأخشاب هي الممول الأساسي للحرب وصراعات أخرى وقد اضطر هذا مجلس الأمن أن يفرض حظر شامل على تجارة الأخشاب في سنة 2003).

إزالة الغابات في الكونغو

السبب الأساسي في وجود المشكلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو قطع الأخشاب غير المنظم وغير القانوني بالإضافة إلى عمليات التعدين التي تسيطر عليها مجموعة من الشركات الأجنبية دون النظر إلى تلك المشكلة الحرجة وغيرها من مشاكل أفريقيا البيئية ، والسبب الأساسي الذي يضطر السكان إلى قطع الأخشاب هو عدم وجود أية مصادر أخرى للوقود، فعلى سبيل المثال هناك أكثر من ثلاثة مليون إنسان يعيشون بالقرب من حديقة فيرونجا الوطنية وهي محمية طبيعية تمتد لأكثر من سبعة آلاف كيلومتر وتعتبر من أهم المتنزهات الطبيعية في أفريقيا والعالم وتحتضن عدد كبير من الحيوانات المهددة بالانقراض، لكن بالنسبة للسكان الفقراء فإن الحفاظ على الأنواع النادرة من الكائنات الحية لا يهمهم بقدر رغبتهم بالحصول على الوقود اللازم لتحضير الطعام وغيره من الأمور الأساسية للمعيشة كبناء المنازل البسيطة، لذا فإنهم داوموا على اجترار أجزاء كبيرة من الحديقة وتسببوا في تهديد الكثير من الحيوانات مثل الغوريلا الجبلية التي لا يزيد أعدادها في العالم كله عن 900 فرد.

إزالة الغابات في إثيوبيا

حسب المنظمات التي تخص مشاكل أفريقيا البيئية فإن السبب الأساسي للمشكلة في إثيوبيا هو زيادة النمو السكاني وزيادة نسبة الطلب على الزراعة التي يمتهنها أغلب سكان الدولة التي تقع في شرق أفريقيا وتعاني من نقص كبير في الموارد الطبيعية وكذلك عمليات الإنتاج واستهلاك الوقود، لكن تلك المنظمات لا تخفي عنا أسباب أخرى بالغة الأهمية مثل انخفاض نسبة التعليم وعدم وجود الوعي البيئي وعدم تفاعل السلطات الحكومية مع المشكلة، ولكن يجب ألا نكون مجحفين تمامًا في حق الحكومة التي أصدرت بعض القرارات في السنين الأخيرة للتقليل من المشكلة ولو بشكل جزئي وأيضًا ظهور بعض المنظمات المستقلة مثل منظمة مزرعة أفريقيا التي تعمل مع السلطات العليا للدولة بالتوازي مع السلطات المحلية لخلق نظام أفضل للإدارة البيئية، يجب أن نلاحظ كذلك أن إثيوبيا هي الدولة الثالثة في عدد السكان في أفريقيا وأنها تعرضت إلى المجاعات في سنين عديدة بسبب نقص مياه الأمطار وقلة الموارد الطبيعية وقد أدى هذا إلى اتخاذ قرارات جريئة تسببت في توترات دولية مثل قرار بناء سد النهضة في نهر النيل، وعلينا أيضًا إدراك أن إزالة الغابات يسهم في تقليل نسبة الأمطار التي تعتبر قليلة جدًا في الأساس، وتشير البيانات الرسمية إلى أن الدولة فقدت 98% من المناطق الغابية في الخمسين سنة الأخيرة فقط، وفي مطلع القرن العشرين كانت 35% من الأراضي الإثيوبية مغطاة بالغابات، أما الآن فإن التقارير تشير إلى أن الغابات تشكل حوالي 11% فقط وذلك في سنة 2005 والنسبة تتزايد بمعدل سريع للغاية يجعل من المشكلة أحد أهم مشاكل أفريقيا البيئية .

إزالة الغابات في مدغشقر

هناك الكثير من الأسباب التي جعلت من خسارة الأراضي الزراعية والغابية أزمة حقيقية تواجه حكومة وسكان دولة مدغشقر، حيث أن إزالة الغابات وتقلص الموارد المائية وتآكل التربة أثروا فيما يقرب من 94% من الأراضي التي كانت تعتبر صالحة للإنتاج الزراعي وذلك على مر سنين طويلة، وتشير التقديرات إلى أنه منذ وصول البشر إلى أراضي مدغشقر منذ أكثر من ألفي عام فإن الدولة فقدت ما يزيد عن 90% من غاباتها الأصلية، لكن النسبة زادت بشكل مكثف في العقود الأخيرة خاصةً بعد استقلال الدولة عن الإمبراطورية الفرنسية، فقد حكمتها فرنسا بيد من حديد كما فعلت مع الدول الأفريقية الأخرى وساهمت في الحد من مشاكل أفريقيا البيئية إلى حد ما بالرغم من الآثار الاستعمارية الأخرى، إلا أن زيادة الوعي الثقافي فيما يخص البيئة خفف من وطء تعامل السكان الغاشم مع المكونات البيئية، وبعد خروج الفرنسيين تكاثرت الوسائل البدائية في الزراعة خاصةً ما يعرف باسم تقنية القطع والحرق وهي وسيلة تقليدية تعتمد على المنفعة الشخصية دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى، ففيها يقوم المزارعون بقطع النباتات وحرقها من أجل الحصول على أرض زراعية خصبة وهذا ما يحدث بالفعل، لكن بعد مرور وقت قصير نسبيًا تتحول الأرض إلى أرض جرداء تمامًا ويضطر المزارعون إلى الانتقال لأراضٍ مجاورة واستكمال العملية في مكان آخر، مما يجعل من هذه التقنية سلاح خطير في يد السكان البسطاء غير الواعين بخطورة مشكلة إزالة الغابات التي جعلت الدولة غير قادرة على إمداد مواطنيها بالغذاء المناسب والماء النظيف والرعاية الصحية خاصةً مع تزايد نمو السكان كما هو الحال في بقية الدول الأفريقية.

إزالة الغابات في كينيا

في سنة 1963 كانت الغابات تغطي حوالي 10% من أراضي كينيا ومع حلول سنة 2006 تقلصت النسبة لتصل إلى 1.7%. وقد صرحت إحدى المنظمات الحكومية أن المشكلة تحولت إلى أزمة شديدة ستؤثر على قطاعات اقتصادية مختلفة مثل السياحة وصناعة الشاي وقطاعات الطاقة وستؤدي إلى خسارة حوالي 300 مليون دولار سنويًا، ويجب علينا ملاحظة أهمية المياه بالنسبة لكينيا التي تعتمد على المستجمعات المائية بشكل أساسي وأن دمارها سيؤدي إلى زيادة المشاكل المتعلقة بالجوع ونقص مياه الشرب، ومن الجدير بالذكر كذلك وحسبما ذكرت الكينية وانجاري ماثاي الحائزة على جائزة نوبل والناشطة في قضايا البيئة أن 20% من الانبعاثات المؤثرة في الاحتباس الحراري قد تحدث بسبب عمليات إزالة نباتات الغابات، لذا فإنها من أهم مشاكل أفريقيا البيئية والتي تتفاقم في بعض السنين بشكل خطير مثلما حدث في سنة 2009 في غابة ماو التي تعرضت إلى الدمار الكامل وهي تقع في وادي ريفت الذي يبلغ مساحته 400,000 هكتار وتسبب هذا في تشريد أكثر من مئة ألف مواطن كيني وبطبيعة الحال أثر على انخفاض منسوب المياه وتحولت المشكلة من مجرد تقاعس حكومي إلى أزمة حقيقية تهدد كينيا والبلدان المجاورة التي تشترك معها في مصبات المياه.

خاتمة

في النهاية وبعد هذه المعلومات والأرقام المفصلة حيال مشاكل أفريقيا البيئية فإن الحلول لن تبدأ إلا من أفراد القارة السمراء أنفسهم ومن خلال زيادة جمعيات المحافظة على البيئة ودعم الأنواع النظيفة من الطاقة، لكن علينا ألا نغفل أن الوعي البيئي هو من أهم المؤثرات التي يمكن أن تقلل من حدة المشاكل ويمكن أن تدفع الأفراد لأن يتكاتفوا مع بعضهم البعض للوقوف في وجه تلك المشاكل التي تؤثر عليهم وعلى أولادهم وأحفادهم من بعدهم.