تعد السدود الصناعية إحدى أهم المشروعات التي تقوم بها كل دولة بهدف تفادي الفيضانات وفي نفس الوقت إنتاج مخزون من الطاقة الكهربائية، ويعرف السد بأنه بناء هندسي يتم تأسيسه فوق وادي أو إحدى المنخفضات وذلك بغرض إنشاء حاجز للمياه يمكن من خلاله تأسيس العديد من المشروعات التي تعتمد على المياه في المقام الأول مثل مشروعات التنمية الزراعية والتي تحتاج لإنشاء السدود الصناعية ، وتتعدد فوائد تلك السدود الصناعية لتشمل ما سوف نقوم بعرضه الآن في موضوعنا من توليد للكهرباء، تزويد بمياه صالحة للشرب، وكذلك تقوم بتغذية طبقات المياه الباطنية والسقي.
ولإقامة السدود الصناعية تستخدم العديد من مواد البناء والتي تتمثل بصفة أساسية في الخرسانة والتراب وكذلك تستخدم الحجارة، وقد تستخدم بعض المواد الأخرى للبناء والتي من ضمنها المعادن والطوب والخشب والبلاستيك ولكنها مواد تستخدم في أضيق الحدود فهي تعتبر مواد تتصف بغرابتها بعض الشيء.
ويعد السد عبارة عن حاجز يقوم بحجز كميات كبيرة وشاسعة من المياه خلف السد مما يتسبب في تكوين بحيرة السد، ولكن رغم تعدد تلك الفوائد وكثرتها، علينا أن نسأل أنفسنا هل السدود تؤثر سلبا أم إيجابا على البيئة؟
محتويات
أما عن أنواع السدود الصناعية فتصنف كالتالي:
- سد بارتفاع 15 متر فقط ويسمى بالقصير.
- سد بارتفاع ما بين 15 – 90 متر ويسمى بالمتوسط.
- وسد يزيد في ارتفاعه عن الـ 90 مترا ويسمى بالسد العالي.
وهناك أنواع للسدود الصناعية تصنف حسب الغرض الذي تم بناؤها له وهي:
- سدود تقام بهدف حجز مياه الأمطار مؤقتا وتفريغها في خزانات جوفية لتخزينها مما يزيد من موارد المياه في
- البلاد المنعدمة، وهذا النوع يسمى بسدود التغذية الجوفية.
- سدود يتم إقامتها في الجبال حتى تعترض مجرى مائي وتنقل المياه لخزانات معدة لتوزيع حصص المياه على السكان، وهذا يسمى بسدود التخزين السطحي.
- سدود تنشأ بهدف الحماية من زحف مياه البحار للمناطق المأهولة بالسكان والمناطق الزراعية.
للأسف السدود تؤثر سلبياً على البيئة، وسوف نعرض اليوم بعضاً من تأثيرات السدود السلبية:
- ترسب كميات كبيرة من الطمي، والكثير من كميات المواد العضوية والتي تكون صالحة للزراعة في قاع هذا السد، ومن أمثلة ذلك سد أسوان وهو ما يدعى باسم السد العالي، فقد كانت تجر مياه النيل مائة وأربعة وعشرون مليون طن بالسنة الواحدة من المواد العضوية للبحر، وكان يترسب منها حوالي عشرة ملايين في دلتا النيل، وحالياً يأتي منها فقط 2% أما الـ 98% الأخرى يتم حجزها داخل السد، وهذا سبب رئيسي لقلة الخصوبة بالأراضي الزراعية.
- قد ينتشر داخل السد وفي منطقته بعض من الأمراض الوبائية الخطيرة التي تؤذي الناس.
- تقوم بالتأثير السلبي على المياه وخصائصها في منطقة الحوض الخاصة بالسد وأيضا أسفله.
- تعمل على التأثير على الكثير من الحيوانات فهي تؤثر على الحالة الطبيعية لها، كأسماك السالمون وبيضها.
والعلماء في الآونة الأخيرة أصبحوا يحذرون من أي تدخلات للبشر في مجريات العناصر الطبيعية يؤثر عليها سلبياً، كالأنهار التي تحوي المياه العذبة وكذلك الحياة البرية فهي تعاني من تدخل العنصر البشري، فقد تؤدي لوجود مشاكل مدمرة من وقت لآخر.
وينتشر ظلم الإنسان وتدميره للبيئة عن طريق إنشاء سدود لا حصر لها وتدخله في الحياة البرية عن طريق التدخل البيولوجي، وذلك أدى إلى التدهور العام في الموارد المائية وخصوصا في المياه العذبة والتي أدت لتهديد ما يقرب من 5 مليارات شخصاً وكذلك قد أدت لتهديد حياة ما يقرب من عشرون ألفا من الكائنات البرية والمائية وخصوصا في منطقتي وسط آسيا وإفريقيا.
ولكن اندهش الكثير من العلماء وعلى رأسهم العالم بيتر مارك من جامعة ميتشجان الأمريكية وكذلك أصيب الفريق الذي كان تحت إشرافه بحالة من الاندهاش، وخصوصا أن نسبة الخطورة تقع بشكل كبير جداً في منطقتي أوروبا وأمريكا، وقد توصل العالم تشارلز مورو إلى أن الحياة البرية تتأثر سلباً بشكل كبير خصوصاً في الدول المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا، وهو من جامعة سيتي نيويورك، وذلك سوف يحدث بسبب سوء الإدارة للأنهار بتلك الأنحاء، وكل ذلك بالرغم من وجود الاحتياطات ووسائل الحماية التي قام بعملها الاتحاد الأوروبي، والتي قد عكست بطبيعتها صورة سلبية وهي بإزالة نحو ما يقارب من 9% من الأراضي الرطبة وكذلك السهول والتي كان لابد من أن تتوافر التي تنتج تلك الأنظمة، وقد قام الفريق بالوصول لخريطة وهي خريطة استرشادية وقد قد تبين من خلالها على إثني عشرة نشاطاً يقوم بها العنصر البشري تؤثر على الماء وكذلك تمنع من التنوع البيولوجي وكذلك البيئي، وكان يقع على رأسها إنشاء سدودا صناعية وكذلك استخدام نشاط صناعي للأسماك، وهو المشهور بمزارع الأسماك، والتي تسببت في تلوث أنهار العالم السبع وأربعون بأكملهم، وخصوصاً الثلاثون الذي يقعوا في آسيا وكذلك أفريقيا وهم الجانح ونهر الأفق الصيني والنيل الإفريقي واليانجستي على رأسهم، وذلك وفقاً لحديث العالم مورو سمارت، والذي قام بتسجيل بحث أن نهر الأمازون حالته جيدة للمنبع فقط، أما الأجزاء الوسطى فهي ملوثة، وهي التي قد تعاني من زيادة وكثافة كبيرة جداً من السكان داخلها، فهي تهدد بانقراض الكثير من الكائنات الحية وذلك بسبب النشاط البشرى السيئ، والذي يقوم به البشر وكذلك ذكر مأساة وهي مأساة دلتا نهر النيجر في قارة إفريقيا، وذلك يرجع لوجود تسريبات بالبترول في دولة نيجيريا، مؤكد أن التحرك الذي تقوم به الدول وخصوصاً السياسي لا يمكنه مواجهة تلك المشكلات الكبيرة التي تهدد العالم بأكمله.
بالرغم من تأكيد الاتجاهات الدولية والتي تختص بالسدود الكبرى، قد تؤكد عن تراجع السدود وبنائها، فهي توفر مياه صالحة للري، وصالحة للمحاصيل الخاصة بالزراعة، والتي قد بلغت بصورة كبيرة جداً ذروتها في أواخر التسعينات، وقد تم الاكتفاء بالعدد الموجود في هذه المرحلة، وقد تراجعت بنسبة حوالى 50% في دول كثيرة وتقع على رأسها البرازيل وكل بلدان أوروبا، ولكن في مصرنا الحبيب يختلف الأمر كثيراً، فالمصري القديم هو أول من عرف إنشاء السد، فقد بنى سد الكمقرة بأسوان، ثم قد تم بناء سد الأرب باليمن، وفي عام 2600 ق م تقريباً حتى يتم تأمين أجزاء لا يستهان بها من نهر النيل، وقد تم إنشاء السدود الثلاثة الخاصة بالفيوم أيضا، وذلك ليتم حماية وتـأمين غذاء الفرعون والذي كان حاكم لمصر في تلك الوقت، حتى لا يتم استيراد غذاء الحاكم من مناطق بعيدة، وقد كانوا يتعرضون بها للخطر.
بناء السد العالي عام 1971
قد كانت إقامة السد العالي بسبب أن مياه الفيضان كانت تصل للبحر، ولكن مع بناء سد أسوان وتخزين مياه الفيضان، أصبح السد يخزن المياه طوال العام، وبحيرة السد تصل إلى525 كم فهي تعتبر بحيرة عملاقة جداً، فهي تقوم بعمل مخزون من المياه ثابت ونقوم بالسحب منه طبقاً لنظام معين وذلك وفقا لحجم التخزين ذاته وكذلك متطلبات الملاحة والزراعة والكهرباء والصناعة وهكذا.
ولكن لم يكن المشروع ناجح بنسبة مائة بالمائة، بالطبع كانت هناك مشكلات مترتبة على ذلك منها غرق بلد النوبة وتهجير بعضاً من السكان في عام 1964، فهي الهجرة النوبية الرابعة، وكان هناك ثلاث مرات للهجرة النوبية وذلك بعد تعلية بناء السد في عام 1902 و1912 و1933 م، وبالطبع وجود الطمي داخل السد وداخل البحيرة، قد ساهم بشكل كبير جداً مع الأسقف لنقص الخصوبة بالأراضي الزراعية، مما تسبب في مشكلات فقد ترتب على ذلك استخدام الأسمدة الكيماوية المضرة جداً بجسد الإنسان، وأدى لتآكل بالشواطئ وأثر سلباً على صحة الإنسان وكافة الكائنات الحية والمحاصيل والحيوانات.
بناء سد المروى بالسودان 2010
يقع السد على بعد حوالى350كم من بلدة الخرطوم السودانية، وهو يقع على مجرى النيل، وهو من السدود الستة لدولة السودان، ويستخدم لتخزين المياه، ويعمل على إنتاج الطاقة الكهرومائية، ويبلغ من حيث الحجم حوالي 16مليون م وارتفاعه يمثل حوالي 67متراً، والسعة التخزينية هي إثني عشر ونص مليار متر من المياه، يفوق سد مروى السد العالي في الارتفاع فقط، والكهرباء التي ينتجها هي حوالي ألف وإثني عشر وخمسون ميجاوات، وذلك يمثل 60% فقط من إجمالي ما ينتجه السد العالي بأسوان.
النيل يرفد نهران رئيسان وهما النيل الأبيض والأزرق، وينبع النيل الأبيض من البحيرات العظمى التي تقع بوسط أفريقيا في جنوب رواندا، ومجراه من شمال تنزانيا لبحيرة فيكتوريا ومن أوغندا حتى جنوب السودان، أما النيل الأزرق يبدأ من بحيرة تانا والتي تقع في أثيوبيا ثم للسودان، ومن الجنوب الشرقي والملتقى يقع بالقرب من الخرطوم السودانية، وبذلك فتأثير المشروعات التي تقع بالهضبة الاستوائية يمثل حوالي 90% على مصر، أما المشروعات بالهضبة الاستوائية تمثل فقط 10% على الحصة الخاصة بدولة مصر وبدولة السودان وجنوب السودان.
بالطبع لا يمكن للقدرة الإنشائية ولا التصميمية لبناء السدود الكبرى على نهر النيل والروافد الخاصة به وأيضا حسب النتائج الخاصة بالجغرافيا البيئية من حبس كميات المياه عن دولة لحساب أخرى، فمجرى النهر لا يمكن تحويله بالتأكيد، ولكن يمكن فقط تغييره لعدة كيلو مترات بسيطة، فلابد من وجود مجرى طبيعي لمياه النيل، وذلك لوجود الفرق في الانحدار وقوة التدفق للوصول للمصب الطبيعي للمياه، وحتى يمكن تقليل نسبة الفيضانات في المجاري السفلية، ويجب أن تبنى السدود في أعلى الأنهار حتى لو تكلفت الدولة مصاريف عالية، لابد من توافر سبل الأمان، فالسد قد يتعرض للانهيار وبذلك يتسبب في مشكلات لا حصر لها.
بلا شك يوجد لدول حوض النيل حق في العائد الاقتصادي، وكذلك الاجتماعي حتى يقوموا ببناء سدود عملاقة وكبيرة في الأراضي الخاصة بها، حتى يقللوا من الفجوات الغذائية والمائية والتنموية أيضا، حتى توفر لشعوبها الرفاهية الكاملة، وقد كانت مصر من قامت ببناء السد العالي بمدينة أسوان في عام 1971، وقد قامت السودان كذلك ببناء سد مروى 2010م، وقد قامت بدورها إثيوبيا بعمل مشروع سد النهضة لعام 2018م، وسوف يكون هناك سدود غيره بالطبع تنوي إقامتها فيما بعد، وبعدها تأتي تنزانيا وأوغندا وغيرهم في المستقبل القريب لتأمين شعوبهم.
تعمل الاتفاقيات الدولية على تنظيم المعاهدات الدولية للاستخدامات الخاصة بالمياه وذلك حفاظاً على بقاء الدول المعتمدة بصورة كاملة على مياه النهر وكانت أخرهم اتفاقية لعام 1959م، والتي كانت بين مصر والسودان، ولكن تم اعتماد اتفاق عام 2010م والذي قد قام بإلغاء كافة الاتفاقيات والتي كانت تخص توزيع المياه الخاصة بالنيل في خلال المرحلة التي كانت في الاستعمار، وحتى تكون الخدمة فقط للمنبع وتعمل على تطوير الموارد الخاصة بالنهر وحتى تحد من اختلاف دول الحوض.
ولكن علينا أن نعرف لا يمكن لأي مشروع الخلو من الآثار الجانبية التي تؤثر عليه، ولذلك سوف نتحدث عن الأثآر الجانبية والبيئية التي تنتج عن إنشاء السدود الكبرى، بالرغم أن السدود تحمي من حدوث الفيضانات إلا أن قد تنتج مشاكل كبرى في المناطق التي توجد بجوار السد وخارج المنطقة التي يوجد بها السد ونذكر منها، التغيرات التي تكون بالمناخ وكذلك البيئة الإيكولوجية، فالسد يأخذ مساحات كبيرة جداً، وقد تكون عبارة عن موائل طبيعية هامة جدا، قد تسبب في غرق الأراضي الزراعية وموت المحاصيل، وقد تسبب في مشكلات للسكان مما تؤدي للهجرة، فالهجرة لن تهيأيهم لحياة أخرى من موطن جديد وسكن وتعليم وثقافة جديدة، والتهجير القسري لا يتم فيه أى تعويض حتى للممتلكات، ويحرم السد الأراضي الزراعية من وصول الطمي، مما يجعل العنصر البشري يستخدم مبيدات ضارة جداً بالإنسان والبيئة، وكذلك قد يتسبب السد في غرق كافة الأراضي التي تحيط به والمعالم السياحية والأثرية والمناجم والتي قد تقع أسفل بحيرة السد.
أثيوبيا هي الدولة الوحيدة على مجرى النيل التي لا يصل لها مياه غير المياه التي تقع فقط بأراضيها، مما يجعلها مضطرة لبناء سدود خاصة بها لتوفير المياه، وذلك بالنسبة للجانب الافتصادي الخاص بها، وأيضا البيئة الجغرافية لإثيوبيا لا تسمح لها بحفظ مخزون من المياه، فهي مثل جرج الماء، فهناك منحدرات للمياه ولكن المياه المنحدرة من المرتفعات تأتي لبحيراتها الصغيرة والتي تكثر بها، ولا يتبقى لها سوى 25 مليون متر فقط من إجمالي 93 مليار متر من المياه بسبب التبخير وغيره.
وبذلك تعاني إثيوبيا بشكل كبير جداً من مشكلات اقتصادية كبيرة جداً، بسبب قلة في الموارد وقلة من الثروات الطبيعية الخاصة بها، فهي تقع حالياً في مستوى من الفقر يجعلها الأكثر فقراً بين الدول بالعالم، وتحلم إثيوبيا أن يوفر لها هذا السد الموارد الاقتصادية التي ترفع مستواها لمستوى دولة متوسطه، بحلول الخطة الخمسية القادمة وهي من عام 2020 إلى عام 2025م، وذلك عن طريق تصدير الفائض منها من الكهرباء لدول حوض النيل وأيضا للخارج، وسوف يكون المكسب من ذلك 450 مليون دولار بالسنة الواحدة، وسوف يزيد لخمسة مليارات بعد بناء السدود التي تنوي بنائها إثيوبيا تباعاً بعد سد النهضة 2018م.
بناء على دراسة علمية أجريت عام 2011م، أن إثيوبيا سوف تتحكم في حوض النيل من خلال تملكها للطاقة الكهربائية، ويجب أن تستكمل البنية التحتية حتى يمكن السيطرة على تلك الطاقة الكبيرة والتي سيولدها السد.
وهناك إحصائيات تثبت أن تكاليف السدود تكون أكبر بكثير من حجم ما تعود به من أموال بعد ذلك، أي أنها لا تؤتي بثمارها وتكاليفها، وتعود بطاقة أقل بكثير مما يتوقع واضع دراسة الجدوى، وهناك بعض الأنظمة تقوم بعمل دراسات جدوى للسدود الأصغر حجماً عوضاً عن تلك العملاقة حتى يكون تأثيرها السلبي على البيئة أقل، وهناك مثال على ذلك وهو سد إدواردز والذي يقع في ولاية هاين، وقد تحسن الوضع بعد إزالته بشكل كبير جدا، فعادت الحياة لطبيعتها مرة ثانية، وعادت الطيور والحيوانات مرة ثانية، ولكن للأسف، قد يحدث عن إزالة السد مشكلات وخيمة كإطلاق غازات وتكون سامة، تؤثر على الإنسان والكائنات الحية بأكملها، وقد تدخل أسماك غريبة للبيئة.
الخلاصة
هي أن السدود الضخمة رغم منفعتها الكبيرة من توفير الطاقة وتخزين المياه وحماية الأراضي من الفيضانات، إلا أنها مدمرة للبيئة، تشكل المصبات الخاصة بالأنهار خصوصاً الطبيعية مشكلة أساسية خاصة أنها تؤدي إلى عدم اختلاط المياه العذبة مع المياه المالحة فيؤدي لقلة الأسماك، كما حدث بالمكسيك قبل ذلك، قد تتسبب السدود العملاقة في حدوث الزلازل، والمياه الراكدة كمياه السدود تكون بيئة صالحة جدا لنمو وتكاثر البعوض، وهذا البعوض له سابقة في نقل الأمراض حينما نقل البعوض مرض الكوليرا في المناطق الاستوائية، لذلك يجب عمل دراسات جدوى قبل التفكير بالإزالة للسدود الكبيرة والتعويض عنها بسدود صغيرة.
أضف تعليق