كيف تصل إلى عضوية مجلس النواب وتحسن من أوضاع دائرتك؟

إذا كنت من محبي العمل السياسي وتسعى للوصول إلى عضوية مجلس النواب وتحسين وضع دائرتك فيتوجب عليك أن تتعرف أولًا على كل ما يخص هذا الأمر، حيث أن هناك شروط يجب أن تتوافر في العضو قبل أن يتقدم للعضوية، وهناك أوراق ومستندات يجب على من ينوي الترشح أن يحضرها قبيل ترشحه، لذلك يتوجب على كل من يفكر في الترشح لعضوية مجلس النواب مستقبلًا أن يتابع هذا المقال إلى نهايته حتى يتعرف على كل ما يريد، أيضًا سوف نوضح مهام كل عضو في المجلس وما هي اختصاصات الأعضاء وأدوارهم تحديدًا، فالكثيرين من الشباب ليس لديهم وعي كافي بما يحدث داخل قاعات مجلس النواب في جميع البلدان سواء العربية أو غير العربية، ونحن نسعى هنا إلى تثقيف الناس وزيادة وعيهم بالكثير من الأشياء ومن أهمها الجانب السياسي الذي يجهله الكثيرين، لذا فإن كنت لا تعرف أي شيء عن عضوية مجلس النواب فيتوجب عليك أن تتابع مقالنا هذا إلى نهايته حتى تلم بجميع جوانب الموضوع، لذلك فلا تذهب بعيدًا.

شروط عضوية مجلس النواب

لكي يتقدم أي شخص إلى عضوية مجلس النواب ينبغي أن تتوافر فيه بعض الشروط التي أقرتها اللائحة السياسية، ولابد من تواجد هذه الشروط مجتمعة من دون إسقاط لأي شرط منها، وهذه الشروط تعتبر متشابهة في أغلبها عند جميع الدول العربية وسنأخذ على سبيل المثال الشروط الخاصة بدولة مصر، وأولى هذه الشروط وأكثرها أهمية هو أن يكون المتقدم للعضوية مصري الجنسية بشكل منفرد، ومن أب مصري أيضًا، ويلاحظ في هذا الشرط أن يكون المتقدم لا يحمل أي جنسية أخرى غير المصرية، أيضًا لا يقبل المتجنسين حتى ولو مر على وقت تجنسهم عشرة أو عشرين أو ثلاثين عام، وذلك لكي يضمن الشعب ولاء هذا العضو لبلده فهو مرشح من أجل الشعب، أما عن الشرط الثاني فهو أن يكون المترشح حاصل على الأقل على شهادة التعليم الأساسي، وإن كان من مواليد ما قبل 1970 فيكفيه أن يكون مجيدًا للقراءة والكتابة.

والشرط الثالث أن يكون عمر المترشح لعضوية مجلس الشعب وقت ترشحه هو خمسة وعشرين عام ميلادي فأكثر، بعد ذلك لدينا الشرط الرابع وهو كون المتقدم حاصل على شهادة أداء الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء من أدائها، فالخدمة العسكرية مطلوبة من كل شاب مصري سليم ومتعافي، ومن تهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تخطى سن التجنيد الإلزامي فهذا يعد مخل بهذا الشرط ولذا لا يمكنه الترشح لعضوية مجلس النواب، والشرط الخامس من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون اسم المتقدم موجودًا ضمن قائمة أسماء الناخبين في أي محافظة من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد تعرض للحذف أو الإقصاء من قوائم الناخبين، وأخيرًا أن يكون حسن السمعة ولا تشوبه شائبة.

المستندات المطلوبة من المترشحين

هناك بعض المستندات التي تطلب من جميع المترشحين لعضوية مجلس النواب، حيث يجب أن يكون ملف ترشحهم محتوي على تلك المستندات كاملة، ويجب أن تكون حقيقية ومثبتة في السجلات الحكومية، وهذه المستندات عبارة عن السيرة الذاتية للشخص المترشح يوضح فيها حالته وما حققه من إنجازات في حياته، وخبرته التعليمية والعملية، بعد ذلك لدينا مستند أخر وهو ورقة أو كشف حساب يثبت أموال وثروة المترشح هو وزوجته وأولاده القصر، ورقة أخرى توضح استقلال المترشح وعدم انضمامه لأي حزب سياسي، هذا إذا كان فعلًا مستقل ومتقدم للانتخابات بشكل فردي، أما إذا منتميًا إلى حزب سياسي معين فيجب ذكر ذلك مع توضيح اسم هذا الحزب، أيضًا يجب إرفاق شهادة تثبت الحالة التعليمية للمترشح سواء شهادة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية أو جامعية، بعد ذلك لدينا مستند أخر وهو صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت خلو المترشح من أية شبهة جنائية، وهذه الصحيفة يتم جلبها من قسم الشرطة الذي يكون المترشح تابع له.

أيضًا يجب وضع مبلغ مالي عبارة عن ثلاثة آلاف جنيه مصري كتأمين في خزانة المحكمة الابتدائية، يزيد هذا المبلغ إلى ستة آلاف جنيه في حالة كون المترشح بقائمة مكونة من خمسة عشر عضو، ويزيد أيضًا إلى ثمانية عشرة آلاف جنيه إذا كانت القائمة مكونة من خمسة وأربعين فرد، وأخيرًا شهادة تثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بشكل قانوني، ولا تقبل شهادة الإعفاء بعد التهرب حتى سن الثلاثين عام، وهذا ما يعني أن من تهربوا من أداء الخدمة العسكرية لا يمكن لهم الترشح لمجلس الشعب أبدًا، إذا توافرت تلك المستندات لدى من ينوي الترشح إلى عضوية مجلس النواب المصري فيمكنه تقديمه خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح، والانتظار حتى يتعرف المتقدمين على أسماء المقبولين للترشح، لكي تبدأ المعركة التالية وهي سباق الترشح للمجلس.

إسقاط عضوية مجلس النواب

لا تتم عملية إسقاط عضوية مجلس النواب لأي نائب إلا بعد النظر إلى مواد الدستور وقوانين مجلس النواب ولائحته الداخلية، فكل لائحة منهما توجد بها بعض الشروط التي يجب تواجدها في العضو البرلماني حتى يتم إسقاط العضوية عنه، فيجب أن يخل النائب بأحد الشروط التي تقدم للمجلس وهي متوافرة به، أو تنعدم فيه الثقة والاعتبار، إذا تواجدت أحد هذه الأشياء في عضو المجلس فيمكن أن يتم إسقاط عضويته من قبل المسئولين بالمجلس، ولكن يجب أن يعرض قرار الإسقاط على جميع أعضاء المجلس للتصويت عليه، وإذا تم التصويت بنعم على إسقاطه من قبل ثلثي المجلس وأكثر فسوف تنتهي فترة تواجد العضو في المجلس خلال ذلك اليوم.

ومن الحالات التي ينطبق عليها هذا القانون هي تغيير الحزب إذا كان مترشح عن قائمة حزبية، أو الانضمام للحزب إذا كان العضو مرشحًا مستقلًا، إذا حدث أيًا من تلك المحاولات فيجب عرض المرشح على اللجنة المختصة وتحديد ما إذا كان لابد الإسقاط أم لا، ويجب أيضًا أن يتم إطلاع كافة أعضاء مجلس النواب على تقرير اللجنة المختصة حتى يعرف الجميع حالة هذا العضو، وهذا لكي يطلع كافة الأعضاء على ما بدر من العضو من مشكلة أو خرق أو تغيير لما هو منصوص عليه، فيوافق الأعضاء الذين يرون أن هذا خطأ فعلًا يجب أن يتم إسقاط العضوية بناء عليه.

دور العضو في مجلس النواب

توجد عدة أدوار أو مهام لابد من أن يقوم بها من ترشحوا إلى عضوية مجلس النواب وتم الحصول على كرسي في البرلمان، وأولى هذه الأدوار وأكثرها أهمية هو سن القوانين وتمريرها فمجلس الشعب يعد السلطة التشريعية داخل الدولة ولذلك يجب أن تصدر القرارات من داخله، وهذه القرارات تشمل علاقة الشعب مع نفسه وعلاقة الشعب مع الحكومة، عامة من حق عضو مجلس الشعب أن يقترح نص قانون معين يعرض على جميع نواب المجلس بعد مناقشته، بعدها يتم عمل تصويت على هذا القرار أو القانون فإن كانت الأغلبية تؤيد تطبيقه فسوف يسن ويتم العمل به، وإن كانت الأغلبية ترى أن القرار غير مناسب يتم إلغاءه مباشرة.

ويجب معرفة أن لرئيس الجمهورية الحق في اقتراح القوانين أيضًا، ولكنها لا تطبق إلا بعد عرضها على مجلس النواب وبناء عليه يتم مناقشة القرار أو القانون، ثم يحدث تصويت عليه أيضًا لمعرفة رأي أغلبية النوب في هذا القرار، ويعتبر هذا الدور هو أهم الأدوار لعضو مجلس النواب حيث أنه يسن قوانين تسري على شعب دولة بأكملها، لذلك فلابد من أن يكون أمين في ذلك ويتمتع برؤية جيدة وانتقاء جيد حتى لا يضر بمصلحة الشعب.

الولاية على أموال الدولة

أيضًا من الأدوار التي يمكن للحائزين على كرسي عضوية مجلس النوب القيام بها هو الولاية على أموال الدولة، فعضو مجلس النواب له الحق في عرض مشاريع اقتصادية وتنموية واجتماعية على رئيس مجلس النواب، ويقوم المجلس بمناقشة تلك المشاريع والتصويت عليها وإن حصلت على أغلبية يتم تطبيقها في أقرب وقت، أما إن كانت هناك مشاريع متعلقة بالموازنة العامة للدولة فيجب أن يتم طرحها قبل انقضاء السنة المالية في الدولة ببضعة أشهر، وهذا لكي تدرج في خطة وزارة المالية مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن لحكومة دولة أن تعقد مشاريع أو تأخذ قروض إلا بعض موافقة مجلس النواب على ذلك، فالمجلس هو المسئول عن أمول الدولة ولذلك سيراقب عليها ويحسبه جيدًا، وبعيدًا عن ذلك أيضًا فمجلس النواب هو من يقرر ميزانية المؤسسات والمصالح والمنشأة الحكومية، ويقرر أيضًا كيفية استغلال الثورة والموارد الطبيعية والصناعية التي لدى الدولة، لذا لابد من عضو مجلس النواب أن يشارك في كل هذا ويدلي برأيه ورؤيته حتى تتقدم دولته وتسير في درب التنمية والتطور.

مراقبة أعمال الحكومة

نأتي هنا للحديث عن الدور الثالث من أدوار عضو مجلس الشعب وهو مراقبة أعمال الحكومة، فيمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يطلب مناقشة أي وزير في الحكومة أو حتى من يعاونوه أو رئيس مجلس الوزراء نفسه في مسألة ما متعلقة بعمله، ويتوجب على الوزير أو رئيس الوزراء أن يجيب على الأسئلة الموجهة له، وإن لم يجد العضو ردًا شافيًا ووافيًا على أسئلته فيمكنه أن يحول الأمر إلى استجواب وهو من حق العضو بدون أدنى شك، ويمكن أيضًا لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من أي وزير إذا لم يقم بأداء مهامه الموكلة إليه على أكمل وجه، ويمكن كذلك لعضو مجلس الشعب أن يناقش برنامج الوزارة، وأن يحول الوزراء المتورطين في أمر خطير للمحاسبة على أي جريمة ارتكبوها، وغيرها من الصلاحيات المختلفة التي من حق عضو مجلس الشعب أن يستخدمها في إطار المحاسبة والمراقبة على أعمال الوزارة، فكما نعلم من يتقدم لنيل عضوية مجلس النواب يكون مسئولًا أمام الشعب في أن يعمل بكل جد على أن تؤدي الحكومة دورها على أكمل وجه، فدور العضو هو أن تؤدي الحكومة دورها تجاه الشعب بشكل صحيح، لذلك فمن مهام عضو مجلس النواب أن يراقب أعمال الحكومة.