تتعدد أنواع المحاكم وتختلف مسمياتها أحياناً باختلاف الدول ونظم القوانين في كل دولة منها؛ وربما يكون السبب الرئيسي في تعدد أنواع المحاكم يرجع إلى الرغبة في تسهيل البت في القضايا فتؤول كل قضية للمحكمة التي تختص بنوعها لتنظر فيها مما يساعد على التركيز أكثر على كل قضية ويتيح للقاضي النظر والتمعن في الشواهد والأدلة المعروضة أمامه والخروج منها بحكم يرضي ضميره كإنسان وتفكيره كقاضي.
تعرف على أنواع المحاكم
المحاكم الابتدائية
ويطلق عليها في بعض الدول محاكم الدرجة الأولى، ومهما اختلفت مسمياتها ستجد أن لها نفس التخصصات القانونية ولا تختلف كثيراً من دولة إلى أخرى. وهي تعتبر الدرجة الأولى في سلم الدعوى القانونية؛ فأي شخص يقيم دعوى سترسل إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب لها، وتكون الأحكام الصادرة من تلك المحاكم قابلة للطعن عليها في الدرجة الثانية من أنواع المحاكم.
محكمة الاستئناف
هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وهي ذلك النوع من أنواع المحاكم التي تختص في النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية، فالشخص المتضرر من الحكم الصادر- سواء أكان المدعي أو المدعى عليه أو حتى كانت هيئة النيابة التي تولت التحقيق في القضية قبل إرسالها للمحكمة الابتدائية- له الحق في رفض الحكم الصادر ويأتي ذلك الرفض في صورة تقديم طعن على الحكم إلى محكمة الاستئناف شرط تواجد مبرر قوي للطعن يدفع المحكمة إلى إجراء تعديل على الحكم السابق، وبعد النظر في الطعن المقدم ودوافع المتضرر لتقديمه تصدر محكمة الاستئناف حكماً من ضمن ثلاثة أحكام لا رابع لهم وهم:
- قبول الطعن ورفض الحكم الصادر سلفاً وبذلك يلغى تنفيذ الحكم وما يترتب عليه من نتائج كإلزام أحد الطرفين بمصاريف الدعوى.
- رفض الطعن ويكون ذلك بمثابة تصديق من قاضي محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية فيصبح واجب التنفيذ.
- زيادة الحكم في صورة سنوات من السجن أو غرامة مالية.
- وفي بعض الحالات الخاصة تقوم المحاكم الابتدائية بتعليق إصدار حكمها في القضية على أن ترفع تلقائياً إلى الدرجة الثانية- أي محكمة الاستئناف- فتقوم الأخيرة بالنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.
محكمة النقض
تتشابه أنواع المحاكم قليلاً؛ فالنقض والاستئناف كلاهما يمثلان اعتراضاً من أحد الخصمين على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، ولكن في محكمة الاستئناف يكون الاعتراض بناء على وجود أدلة أو شواهد تثبت أحقية المتضرر في طلب تغيير الحكم دون التشكيك في نزاهة قاضي المحكمة الابتدائية الذي أصدره وعلى ذلك تصدر محكمة الاستئناف حكمها في الدعوى المنظورة أمامها بأحد الاختيارات الثلاثة الذكورة سابقاً.
أما محكمة النقض فرفع الدعوى إليها يمثل تشكيك أحد الطرفين في سير القضية في السلم القانوني، أو بمعنى أدق تقوم محكمة النقض بالنظر في الدعوى من باب التأكد من نزاهة هيئة المحكمة في عملها؛ فيمكن تشبيه محكمة النقض بالهيئة الرقابية على بقية المحاكم لا بالهيئة القانونية الفاصلة في القضايا.
المحاكم العسكرية
أو في بعض الأحيان تعرف بالمحاكم العرفية، ويختص ذلك النوع من أنواع المحاكم في النظر في أي قضية يكون المتهم فيها من الرجال العسكريين أياً كانت رتبته، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة التي تقوم تلك المحاكم بالحكم على مدنيين في القضايا كأن تكون القضية تمس الهيئة العسكرية في الدولة مساساً مباشراً- في بعض الدول فقط وليس كلها- أو أن تكون الدولة تحت احتلال جيش آخر فيعمل على إقامة المحاكم العسكرية للمدنيين المتهمين؛ ويرجع ذلك إلى أن أحكام المحكمة العسكرية لا تقبل الاستئناف أو الطعن أو حتى النقض عليها فهي أحكام نهائية واجبة النفاذ.
المحكمة الدستورية
هي من أعلى السلطات القانونية في الدولة على الإطلاق، وتعتبر دوناً عن سائر أنواع المحاكم هيئة مستقلة قائمة بذاتها لا تتبع بقية أنواع المحاكم القانونية. المهمة الرئيسية التي تحملها المحكمة الدستورية على عاتقها هو التأكد من سلامة القوانين دستوريا؛ أي أن كل قانون يُعمل به في الدولة يجب أن يكون دستورياً متفقاً مع مبادئ الدستور الذي تقره الدولة نفسها وعلى ذلك فللمحكمة الدستورية السلطة الكاملة في إلغاء أي قانون تراه غير دستورياً أو به شائبة لا تتفق مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها وبالتالي تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك القانون من أحكام أصدرتها أنواع المحاكم الأخرى أو انتخابات أقيمت استناداً لذلك القانون.
كما تعد المحكمة الدستورية هي الهيئة القانونية التي يمكن اللجوء إليها في حالة غموض مادة قانونية ما، وعندها يقوم قضاة المحكمة الدستورية بتفسير تلك المادة بناء على مواد الدستور التي تسري في تلك الفترة، وأحكام المحكمة الدستورية مثلها مثل الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف نهائية لا تقبل الطعن عليها أو البت فيها من قبل هيئات قانونية أخرى.
وقد يكون الطرف المدعي في الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية فرداً بعينه أو محكمة قانونية أخرى رأت في قانون ما التعارض مع المبادئ الدستورية وعندها توقف تلك المحكمة البت في الدعوى وتحيل الملف برمته إلى المحكمة الدستورية لتنظر فيه.
محكمة الأسرة
هي تلك المحاكم التي تختص بالدعاوى المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية؛ فأحكام الطلاق أو الخلع أو إثبات النسب أو إنكاره أو إثبات الزواج أو إنكاره وكذلك دعاوى المطالبة بالنفقة والمؤخر وسداد كل ما يترتب على حالات الزواج والطلاق تعد جميعها من اختصاص محكمة الأسرة.
ومحكمة الأسرة في ذاتها موازية للمحاكم الابتدائية فتعد هي الأخرى درجة أولى في سلم التقاضي؛ أي يمكن للمتضرر من الحكم الصادر من محاكم الأسرة أن يطعن عليه في محاكم الاستئناف، وعندها تحال القضية إلى قسم خاص داخل محكمة الاستئناف يختص بنظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة الأسرة.
محكمة القضاء الإداري
عندما يكون أحد طرفي الدعوى هو هيئة إدارية يتم حينها إحالة القضية كدرجة أولى من التقاضي إلى محكمة القضاء الإداري للنظر في الدعوى، فيمكن القول بأن كلاً من محكمة الأسرة والقضاء الإداري هي من أنواع المحاكم التي تندرج تحت مظلة المحاكم الابتدائية إذا كانت القضية في الدرجة الأولى من التقاضي وتحت سقف محاكم الاستئناف إذا كانت القضية في مرحلة الطعن عليها.
الفرق بين الجنحة والجناية
إن كلاً من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف هي من أنواع المحاكم المقسمة تبعاً لدرجة التقاضي؛ فإذا كانت القضية تُنظر في المحكمة لأول مرة اعتبرت المحكمة ابتدائية وإذا كانت في المرة الثانية بعد صدور أول حكم تعد المحكمة محكمة استئناف.
لكن يمكن تقسيم أنواع المحاكم ذاتها تبعاً لنوع القضية؛ فهناك قضايا محكمة الأسرة والقضايا الإدارية والقضايا الدستورية كالمشروح سلفاً، وهناك الجنح والجنايات فالجنحة هي الجرائم التي في نظر القانون لا يجب أن تتجاوز مدة السجن فيها أكثر من 3 سنوات كجرائم التزوير والتشهير والنصب وغيرها، أما الجنايات فهي تلك الجرائم التي قد يصل الحكم فيها إلى المؤبد أو حتى الحكم بالإعدام كجرائم القتل والسطو وتجارة الممنوعات كالمخدرات أو السلاح.
وعلى ذلك فهناك عدة دوائر قانونية داخل كل محكمة سواء أكانت محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف، تشمل تلك الدوائر دائرة الجنح ودائرة الجنايات ودائرة الأسرة (الأحوال الشخصية) ودائرة القضاء الإداري ودوائر المحاكم الجزئية وغيرها.
أضف تعليق