حساب الميراث منهج علمي يتم تدريسه في عدد من الكليات الجامعية، بالإضافة بالطبع للدراسة الأزهرية، وتعرف كلمة ميراث على أنها ما يتم ترحيله بعد الشخص من ممتلكات أو أموال إلي باقي أفراد عائلته، وفي الشريعة الإسلامية الميراث حق صحيح من حقوق المسلم، ويجب توزيعه بالعدل وبالقواعد المحددة له، ويعتبر الميراث جزء من نظام العدالة الاجتماعية الذي يساعد في توزيع الأموال بين أيادي الناس كافة بشكل معتدل، ويركز علم الميراث على الآيات القرآنية التي ذكر في الضوابط الشرعية للميراث، بالإضافة لتوضيح الشروط والموانع التي قد تحول دون استحقاق الفرد للميراث، وكذلك يحدد علم الميراث في تعريفه الإسلامي حدود الوصية وتأثيرها في حجم توزيع التركة، ومن علم الميراث وقواعده في الإسلام، وتعريف عملية الحساب للميراث الشرعي، بالإضافة لتوضيح كيفية حساب الميراث، نمر بشكل مبسط عزيزي القارئ في المقال التالي حتى تمتلك مفاتيح العلم وتتمكن من عمل حساباتك بشكل شرعي بنفسك.
استكشف هذه المقالة
تعريف حساب الميراث الإسلامي
علم الفرائض أو علم المواريث، يحدد القواعد الشرعية لعملية حساب الميراث بشكل سليم، وعلم المواريث هو أحد العلوم الشرعية، ويختص العلم بكيفية تقسيم التركة على مستحقيها، مع معرفة موانع وشروط هذا التوزيع، بما يضمن تحقيق العدل في التوزيع، وقبل البدء في توزيع الميراث، من الأمور الشرعية هي خصم أربعة بنود، وهم مصاريف تجهيز الميت إن كان دفعها أحدهم عنه، والديون ما لم يتم المسامحة فيها، والديون إذا كانت قيمتها أكبر من التركة، فإنه يتم تقليلها بنسبة كما يتم معاملة “المفلسون”، والوصية بالحدود الشرعية “في الثلث”، وإذا كانت الوصية أكبر من الثلث فيترك الأمر للورثة، ولها ضوابطها في حال رفضهم أيضاً، يوضح علم المواريث نصيب كل فرد من أفراد الأسرة في كل الحالات، ورغم أن هناك بعض الخلاف في بعض النقاط، إلا أنه هناك الكثير من الثوابت المحددة.
علم الميراث وقواعده في الإسلام
أركان تحديد الميراث في الإسلام محددة في ثلاث نقاط، أولا تحديد معنى الموروث، هو المتوفى الذي سيرثه أفراد أسرته من بعده، ولفظة الوارث في علم المواريث هو من سيحصل على التركة، أما الإرث أو التركة هي “الحقوق الموروثة”، وقواعد توزيعها، وتحدد قواعد حساب الميراث في الخطوات الأربع القادمة:
- أولا: دفع كل ما يلزم لتجهيز دفن “الموروث” من كفن ونقل وتجهيز وحفر القبر وأي شيء يتم دفعه يتم إخراجه قبل الورث.
- ثانيا: أي دين على الميت، سواء كان الدين لله، نذرًا أو دين في رقبته مادي لأمر شرعي، مثل الكفارة والزكاة، أو لإنسان أو جهة مثل القروض أو الإيجار، وإذا كان إجمالي قيمة الديون أكبر من تركته، يتم تقليل الديون بنسب.
- ثالثاً: الوصية ولا يتم تنفيذها إذا تجاوزت الثلث إلا بإذن الورثة كلهم ورضائهم.
- رابعا: ما تبقى من التركة بعد خصم البنود السابقة، يبدأ توزيعها على أصحاب الورث، وما بقي يوزع للعصبة، والعصبة هم من يرثون بلا تقدير.
كيف يتم حساب الميراث بشكل شرعي؟
في بداية عملية الحساب، يجب تحديد من هم أصحاب الفروض، ومن بعدهم العصبة، وأصحاب الورث أو الفروض هم:
- الأب والأم، ويرثوا من أبنائهم في كل الأحوال، سواء كانوا موجودون أو مفقودون، أو حكم وفاتهم اعتباري وليس حقيقي.
- الزوجة ترث الزوج والعكس صحيح، وأيضاً في كل الأحوال سواء الوارث حي أو مفقود أو لم تثبت الوفاة بشكل رسمي، وذلك يكون قبل وفاة الموروث.
- الإخوان لأم فقط، لهم نصيب من الإرث، أيضاً سواء كانوا موجودون أو مفقودون.
- الأخوة للأب والأم، والأب، يتم تحديد ميراثهم سواء كانوا أيضاً موجودين أو مفقودين.
- البنات وبنات أحد الأبناء، يتم تقدير ميراثهم في كل الحالات أيضاً.
وبعد توزيع الإرث بالتقسيم الشرعي -الذي سنذكره في المقطع التالي-، يتم على أساسه توزيع المتبقي للصعبة، وهم من يرثون بدون تقسيم محدد.
تقسيم حساب الميراث إلى المستحقين
حساب الميراث وتقسيمه يتم بدلالة الآيات القرآنية التي أتخذها علم الميراث لتوضيح التقسيم الشرعي، ونذكرها في النقاط التالية:
- والد المتوفي، يرث والد المتوفي (الأب) مرتين، مرة كفرض “وارث” ومرة كعصبة، وعن طريق الفرض فإن له السدس من إرث ابنه أو ابنته المتوفية، وهذا إن كان لأبنه الميت أولاد، سواء كانوا ذكور أو إناث، أما إن كان المتوفي ليس له أولاد، لا ذكور ولا إناث، يرث المال كله بالعصبة، لكن هذا في حال عدم وجود أي شخص من أصحاب الفرائض، أما إن كان هناك أصحاب الفروض فإنه يرث ما تبقى بعد توزيع الفروض عليهم، وفي حالة الكلالة “أي لا يوجد للمتوفي والد (أب) حي، فإن الميراث يؤول للإخوة، أما في حالة وجود الأب أو الأم، فيتم حجب الميراث عن الإخوة من أخوهم أو أختهم المتوفية، فلا يرثوا شيء.
- والدة المتوفي، في الأصل ترث الأم فرض السدس مثل الأب، من ابنها أو ابنتها المتوفية، أما في حال كان لابنتها زوج حي، أو زوجها هي مازال حي، فإنها تحصل على ثلث الباقي بحق العمريتان، فيخرج نصيب الزوج النصف، ويقسم الباقي لثلاث، قسم للأم وقسمان لأب، وإن كانت زوجة أبنها حية وليس لها أولاد فإن نصيب الزوجة الربع، وما تبقى يقسم لثلاث للأم قسم وللأب قسمان.
- زوج/زوجة الميت، الزوج له النصف في حالة عدم وجود أبناء، أما لو هناك أولاد فلهم الربع، والزوجة لها الربع إن لم يكن هناك أبناء، فإن كان هناك أولاد فتأخذ الثمن.
شروط استحقاق الميراث
هناك شروط محددة لاستحقاق الميراث والبدء في حساب الميراث ، وهي محددة في النقاط الثلاثة التالية بوضوح:
- وفاة الشخص فعلياً، وفاة صاحب الورث فلا يسمى ورث في حال توزيع الأملاك في حياة الفرد، أما في حالة توزيع الأملاك في الحياة فيحق للفرد التصرف كيف يشاء فيها، ويسجل الموت رسمياً في حالة الحقيقة المثبتة، أو اليأس من إيجاده والحكم بموته بحكم قضائي.
- التأكد من حياة “الوارث” بعد وفاة الموروث، أي أن تكون الحياة حقيقية لا لبث فيها تم رؤيته والتأكد من حياته، أو أن تكون حياة تقديرية مثل في حالة “الحمل” فالجنين يعتبر حي بشكل تقديري، ويعامل معاملة الموجود، حتى تحدث الولادة ويثبت حقه في الميراث.
- من أسياسيات استحقاق الميراث، هو عدم وجود موانع تحجب الورث عن واحد أو أكثر من الورثة.
موانع تحقيق الميراث
هناك مجموعة من الموانع التي تحجب الميراث، نذكرها في النقاط التالية:
- الدين، اختلاف أحد الورثة أو كلهم عن الإسلام، فممكن أن يكون المتوفي مسلم والورثة ليسوا مسلمين، أو يكون لمتوفي نفسه من ملة أخرى، في كلا الحالتين يتوقف الميراث الشرعي.
- وقوع جريمة قتل، لا يرث القاتل فيمن قتله، ففي حالة قتل الولد لأبيه أو لأمه فلا يرثهما، وكذلك الأم والأب مع الأبناء، والقتل أنواع، القتل المتعمد لا جدال في أنه يحرم من الميراث، أما القتل الغير متعمد أو عن طريق الخطأ فإن العلماء قد اختلفوا فيه، يرى البعض أحقية القاتل في الإرث طالما بالخطأ.
- المانع الثالث لم يعد له وجود في الحياة الحديثة، ويتعلق بالعبودية والرق.
كما رأينا في المقال السابق، فإن عملية حساب الميراث تخضع للكثير من القواعد، ولها الكثير من التفاصيل، ومن المهم أن تكون عندك كمسلم أساسيات هذا العلم، الذي تم اختراع علم الجبر قديماً من قبل العلماء المسلمين خصيصاً لتسهيل حساباته، والآن بعدما قرأت هذا المقال تكون قد حصلت على فكرة مبسطة عن كيفية تقسيم الميراث وحساب نصيب كل فرد، كما تعرفنا على مصطلحات أساسية خاصة بالإرث وتوزيعه، ومن الهام احترام قواعد وأساسيات الميراث، والعلم دائما بأن الحكمة من كل أمر ديني يكون تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد، والأحكام الشرعية تتفتح على تطورات المجتمع ويجب تتبع الآراء الشرعية والآخذ في الاعتبار بالاجتهاد واستفتاء القلب، ما لم تكن تخالف حدود الله.
الكاتب: شيماء سامي
أضف تعليق